قررت إدارة مؤسسة بنكية تقديم شكاية للنيابة العامة ضد مدير وكالتها بمدينة إمنتانوت، الذي اختفى عن الأنظار منذ مدة، تستعرض من خلالها عمليات نصب، وتزوير وخيانة الأمانة، وتطالب بإغلاق الحدود في وجهه.

حسب شكاية المؤسسة البنكية المذكورة، فإنها أجرت أبحاثا أسفرت عن اكتشاف وثيقة بنكية صادرة من طرف مدير الوكالة، عبارة عن ضمانة مالية تتجاوز قيمتها 56 مليون سنتيم، مودعة لدى هذه الوكالة لفائدة شركة مختصة في تدبير أسواق جماعية، كضمانة للحصول على صفقة لكراء السوق الأسبوعي لجماعة قروية بمنطقة أكلموس، بإقليم خنيفرة.

وأوضحت الشكاية أن هذه العملية جرت دون تسجيلها في السجلات الخاصة الممسوكة بالوكالة البنكية، ولا بالإدارة الجهوية للبنك ذاته، الكائن مقرها بمدينة مراكش.

وأضافت أن إصدار مثل هذه الضمانات المالية عن المؤسسة البنكية يقتضي سلوك مساطر وإجراءات إدارية، بتنسيق مع الإدارة الجهوية للبنك، قبل إصدار القرار النهائي بخصوص هذه الضمانة المالية.

وكانت الإدارة المركزية للبنك المذكور توصلت بشكايات من زبائن وكالتها بمدينة إمنتانوت، تتهم مديرها بتسويفهم ومماطلتهم كلما طلبوا قروضا، رغم توفرهم على الوثائق الضرورية، وتساهله بالمقابل مع زبائن آخرين ومنحهم القروض المطلوبة.

---