علمت "المغربية" أن مصالح الشرطة القضائية في الدارالبيضاء أوقفت، أول أمس الخميس، ضابطا في الحالة المدنية بتهمة "التزوير واستعماله".

جاء إيقاف المتهم، وهو من مواليد سنة 1965، ويعمل ضابطا للحالة المدنية في المقاطعة الحضرية 57 بابن امسيك، بعد شكاية تقدمت بها زوجته السابقة، تتهمه فيها بـ "التزوير واستعماله".

وذكر مصدر مطلع، لـ "المغربية"، أن المشتكية أكدت أن زوجها السابق زور توقيعها على شيك في ملكيتها، بعد أن حرر على ظهره مبلغ 300 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنه ابتزها من خلال مطالبتها بكتابة فيلا في اسمه، مقابل عدم صرف الشيك.

وأوضح المصدر أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المعني بالأمر، الذي سيحال على القضاء، بعد إنهاء الاستماع إلى أقواله في محضر رسمي.

وأحدثت المديرية العامة للأمن الوطني مختبرات جنائية عدة، راكمت خبرات مهمة في مجال كشف التزوير خلال مسار عملها، وتستخدم أجهزة اقتنيت حديثا من دول أوروبا وأمريكا.

يشار إلى أن جميع جرائم التزوير تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات بالسجن من عشر إلى عشرين سنة لكل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع، أو باصطناع اتفاقات أو تضمينات، أو التزامات أو إبراءـ أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها، أو بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط، أو التصريحات أو الوقائع، التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.

---