فاق عدد المشاركات في مسيرة وطنية، نظمتها فعاليات نسائية أمس الأحد بالربط، تحت شعار"مساواة وديمقراطية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التوقعات، إذ خرجت النساء من مختلف الأعمار والفئات والشرائح الاجتماعية والمشارب السياسية، كما قدمت أفواج النساء بكثافة من مختلف مدن وأقاليم البلاد، من أجل المطالبة بالمساواة والإنصاف، والتنديد بـ"التراجعات المهددة لحقوق المرأة في ظل حكومة عبد الإله بنكيران".

كسرت حناجر الحركة النسائية، التي عززها حضور قوي للأمناء العامين لأحزاب المعارضة، صمت شارع محمد الخامس وساحة باب الحد، التي انطلقت منها المسيرة النسائية في العاشرة صباحا من يوم الأحد، الذي تظل فيه مدينة الرباط عادة هادئة.

ورغم أن المشارب السياسية للحركة النسائية حالت دون اندماج المسيرة، إذ فضل كل حزب أو حركة التحرك داخل دائرة خاصة بها، إلا أن شعار "يديك في يدنا، ندافعو على المساواة والديمقراطية"، الذي ردد بكل اللهجات، الدارجة وتشلحيت والريفية والسوسية والحسانية، وحد كل الحركات النسائية في مسيرتهن ليوم 8 مارس.

وأكدت الحركة النسائية، بمختلف مشاربها، أن المسيرة "رسالة من أجل الاحتجاج والاستنكار، أمام أشكال الميز والإقصاء والعنف المسلط على النساء، ومن أجل المطالبة بتفعيل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء، وتكريس مبادئها في كل المجالات".

ونددت عضوات "ائتلاف المساواة الديمقراطية"، وعضوات أحزب المعارضة في البرلمان، خاصة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وكذا النساء السلاليات من مختلف مناطق المغرب، فضلا عن الحركات النسائية الأمازيغية، بـ"التوجه الانتكاسي للحكومة، والتراجع عن المكتسبات، التي راكمتها الحركة النسائية".

 وشددت جل الفعاليات النسائية، التي استقصت "المغربية" أراءهن، على أن "الحكومة الحالية سجلت نكوصا كبيرا في مجال حقوق المرأة"، معتبرات أنه آن الأوان لتوحد الحركة النسائية صفوفها لمواجهة هذه "الردة"، وأن لهذا "التراجع كلفة باهظة على المسار الديمقراطي للمغرب".

وأكدت الفاعلات أن قضية المرأة مركزية في قلب هذا المسار، وأن توحيد صفوف الحركة النسائية، ضمن ائتلاف ليس ظرفيا أو خاصا بيوم 8 مارس، لكنه "بداية لبرنامج نضالي يستشرف آفاقا نضالية، تحت شعار المساواة".

---