اتهم محمد المرابط، عضو "الحركة التصحيحية" لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، الأمين العام، بسوء تدبير شؤون الحزب، والتسبب في إحداث أعطاب في الأجهزة الحركية، واستعمال الريع السياسي، والمحسوبية.

قال المرابط، في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن "الحركة التصحيحية بعثت رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للحزب، تطالبه فيها بالعمل على تصحيح الاختلالات التنظيمية، واتخاذ موقف حاسم في حق محمد أوزين، بعد أن تسبب في فضيحة مست المغرب على الصعيد الدولي، دون أن يتلقى أعضاء الحركة التصحيحية أي جواب".

في السياق ذاته، استبعد سعيد أولباشا، إعلان المحتجين الانشقاق عن الحزب أو تأسيس حزب جديد، وقال "لسنا بضاعة نباع ونشترى"، معتبرا أن تفويض أوزين لتسيير الحزب فيه "تمهيد من الأمين العام لتحمل أوزين مسؤولية الأمانة العامة للحزب". وأضاف "نرفض أن يكون هذا الشخص أمينا عاما، ونريد حركة فيها تكافؤ الفرص، وليس الولاء للقرابة والأنساب".

وذكر "بيان تأسيسي للحركة التصحيحية" أن "إخفاقات الحركة الشعبية منذ المؤتمر الاندماجي سنة 2006، الذي جمع العائلة الحركية (أحزاب الحركة الشعبية، والحركة الوطنية الشعبية، والاتحاد الديمقراطي)، تتمثل في التراجع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، انطلاقا من الانتخابات التشريعية 2007، مرورا بالانتخابات الجماعية 2009، ووصولا للانتخابات البرلمانية 2011، لينتقل الفريق النيابي للحركة الشعبية من 86 نائبا برلمانيا سنة 2006 إلى 33 نائبا سنة 2011"، مضيفا أن "التراجعات همت جميع مؤسسات الحزب، من منظمات المرأة، والشبيبة، والنقابة، وشبكة الأطر، إلى غيرها من مؤسسات الحزب، التي أصبحت مجرد هياكل وهمية، وفارغة، دورها التصفيق والتهليل للقيادة".

---