أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أول أمس الخميس، قرارها القضائي في ملف "كازينو" فندق السعدي، وقضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة "عرصة سينكو".

اعتبرت النيابة العامة وملف الإحالة لقاضي التحقيق هذه الشقق بمثابة رشوة، في حين أدانت هيئة المحكمة سبعة مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبين لعمدة مراكش، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "عبد الغني- م"، صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو"، وبرأت كلا من المقاول "محمد-ز"، والمقاول "أحمد- ب" من جميع التهم.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".

واعتبرت النيابة العامة في مرافعاتها أن المتهم وباقي شركائه تواطأوا على هدر وتبديد أموال عمومية، وأن القيمة الإجمالية لما قاموا بتبديده وتفويته من عقارات، ضمنها كازينو فندق السعدي، تجاوزت 44 مليار سنتيم.

وفي تعليقه على قرار غرفة الجنايات، أشاد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي سبق أن قدم فرعها بمراكش شكاية في الموضوع، في اتصال مع "المغربية" بـ"القرار الشجاع والجريء لأسرة القضاء، رغم تعرضها لهجمات شرسة"، خاصة النيابة العامة، التي تعرضت لحملة مسعورة من طرف من اعتبرهم بعض رموز الفساد".

من جانبه، وصف عبد الإله طاطوش، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش، الأحكام القضائية بـ"القرار التاريخي والشجاع لمحكمة جرائم الأموال بمراكش".

وتساءل بيان للمركز عن "أسباب غياب المجلس الجماعي كمطالب بالحق المدني، علما أن الأموال المنهوبة تخص سكان مراكش".

وتعود القضية إلى فترة رئاسة أبدوح للمكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، إذ جرى تفويت قطعة أرضية مساحتها حوالي هكتار وسط الكازينو المذكور، بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، ما دفع مستشارا سابقا بالمجلس إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف.

---