قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن عملية تفكيك مخيمات المهاجرين في غابات شمال المملكة محطة أولى، ستليها محطات أخرى في مناطق أخرى، وأن السلطات وجدت أسرا بمثابة رهائن عند شبكات الاتجار في البشر، كما جاء في البلاغ الذي صدر عن وزارة الداخلية في الموضوع.

أضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن العملية الأخيرة، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي همت تحرير أسر وأطفال ونساء في إحدى الغابات المحاذية لمدينة وجدة، جاءت في إطار عملية إنسانية، قدمت كافة المعطيات المرتبطة بها، على أساس أن هذا الأمر جزء من السياسة المرتبطة بالهجرة، خاصة أن أسرا وأطفالا ونساء كانوا يعيشون في ظروف لا إنسانية غير مقبولة.

وأضاف الوزير أن المغرب تمكن من الوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها، في إطار التعليمات الملكية السامية في شتنبر 2013، التي قضت بالانخراط في أربعة أوراش كبرى على مستوى الهجرة، يهم الأول التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين، والاستجابة لحوالي 18 ألف طلب من أصل أزيد من 27 ألفا المقدمة، بنسبة 65 في المائة.

وعن الورش الثاني، تحدث الخلفي عن إرساء آليات الإدماج الاجتماعي، التي تُمكن من الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وهو ما تحقق، أما الورش الثالث فيهم تطوير التعاون مع المفوضية السامية للاجئين وتدبير القضايا المرتبطة بوضعية اللجوء. والورش الرابع، يهم الإصلاح الشامل والعميق للمنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال، وعبر إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تهم الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.

وكان الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أعلن، في ندوة صحفية، أن السلطات العمومية لن تسمح مستقبلا بإقامة مخيمات غير قانونية، كتلك التي توجد ببعض الأماكن القريبة أو المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وأنها ستعمل على تفكيكها لتخليص المهاجرين من أيادي العصابات، التي تنشط في ميدان التهريب والاتجار في البشر، وتستغلهم وتفرض عليهم العيش في ظروف غير إنسانية ومزرية، تفعيلا للبعد الإنساني لتدبير شؤون الهجرة. وكشف أن السلطات العمومية تمكنت، خلال السنة الماضية، من تفكيك 105 عصابات إجرامية تنشط في ميدان التهريب والاتجار بالبشر.

 

�مقتV�������غيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مذكرا بأن إصلاح النظام الوطني للضمان مكن من الاستجابة، بشكل أفضل، لتطلعات وحاجيات هذه المقاولات. وأضاف أن منتوجات الضمان لصندوق الضمان المركزي مكنت، خلال سنة 2014، من تعبئة مبلغ إجمالي من القروض يفوق 7 ملايير درهم لفائدة 3100 من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مقابل 4،8 ملايير درهم سنة 2013 لفائدة 2050 من هذه المقاولات، كما استفاد منه أزيد من 28 ألف فرد.

 

واعتبر أن هذه "النتائج تؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية، ونجاعة الآليات الجديدة، فضلا عن توفر الشركاء على تشكيلة جديدة من منتوجات الضمان"، داعيا إلى تعزيز هذا التوجه أكثر مع الاستراتيجية الجديدة للدولة، التي يكرسها مخطط التنمية للصندوق للفترة 2013 -2016، الذي يهدف إلى إيجاد أجوبة جديدة لحاجيات المقاولات.

ويرى السرغيني أن من شأن اتفاقية التفاهم فتح ضمان الصندوق أمام شركات التمويل، من خلال قرض الإيجار، مع حثها على مزيد من التمويل للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وبخصوص الاتفاقية الموقعة مع شبكة مقاولة المغرب، أبرز السرغيني أنها تقوم على منح هذه الجمعية وغيرها، في المستقبل، قروض شرف، وهي قروض بلا فائدة ولا ضمانات.

وتعد شبكة مقاولة المغرب جمعية لرؤساء المقاولات، تهدف إلى دعم المقاولين الجدد، الذين يخلقون مناصب شغل، خاصة من خلال مواكبتهم لمدة ثلاث سنوات ومنحهم قروض شرف يتم تسديدها على مدى خمس سنوات.

وفي تقديمه لنشاط الصندوق المركزي، أكد السرغيني أن نتائج الصندوق خلال 2014 سجلت بلوغ مجموع القروض المضمونة 13 مليار درهم، بحجم التزامات بلغ أكثر من 8 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 22 في المائة، مقارنة مع سنة 2013.

وعزا هذا التطور إلى تطور أنشطة الصندوق الخاصة بالمقولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي شهدت نموا بنسبة 41 في المائة من القروض المضمونة، التي بلغت 7 ملايير درهم.

وبالنسبة للعروض المخصصة للأفراد، التي ترتكز أساسا على ضمان القروض لولوج السكن، أكد السرغيني أن نشاطها ناهز 6 ملايير درهم، يشكل فيها "ضمان السكن" أزيد من 4 ملايير درهم لفائدة حوالي 23 ألف أسرة، بزيادة بحوالي 27 في المائة من حيث عدد المستفيدين، و20 في المائة لحجم الالتزامات، مقارنة مع سنة 2013.

وأعلن السرغيني أن صندوق الضمان المركزي سطر في أهدافه لسنة 2015 بلوغ أكثر من 10 ملايير درهم، بزيادة بحوالي 23 في المائة، مقارنة مع 2014، بغلاف قروض إجمالي بقيمة أكثر من 14 مليار درهم.

---