بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة خلال السنة الماضية 147 قضية، بزيادة نسبة 129.68 في المائة، مقارنة مع سنة 2013، التي عرفت تسجيل 64 قضية.

أما عدد الأشخاص الذين قدموا أمام النيابة العامة، سنة 2014، فوصل إلى 323 شخصا مقابل 138، خلال السنة ما قبل الماضية.

وقال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في كلمة ألقاها، الثلاثاء الماضي، خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، إن الارتفاع المسجل في عدد قضايا الإرهاب "يرتبط بالتطورات، التي شهدتها بعض بؤر التوتر، خاصة المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وفي سوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البؤر أو محاولتهم الالتحاق بها".

وذكر أن المسجل من قضايا الإرهاب، خلال السنة الماضية، في الجنايات الابتدائية، بلغ 118 ملفا، وكان المخلف 6 ملفات ليصبح الرائج 124 ملفا، حكم منها 88 ملفا، فيما يوجد 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا.

أما غرفة الجنايات الاستئنافية فسجلت بها، حسب الداكي، 89 قضية، بالإضافة إلى 4 ملفات مخلفة ليصبح الرائج 93 ملفا، حكم منها 70 قضية بنسبة تصفية بلغت 75.26 في المائة.

وفي قضاء التحقيق في قضايا الإرهاب، سجل، خلال 2014، ما مجموعه 142 قضية، أنجز منها 102 بنسبة بلغت 71.83 في المائة.

وبخصوص الأوامر الدولية بإلقاء القبض في إطار قضايا الإرهاب، أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أصدرت خمسة أوامر دولية، نفذ منها أمر واحد، فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة عنها والواردة عليها 13 انتدابا، نفذ منها 10 أي بنسبة 76.92 في المائة.

وكان الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قال في عرض قدمه أمام وفد يضم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، يرأسه سيناتور ولاية فيرجينيا، تيموثي مايكل كين، يوم 02 شتنبر المنصرم، بالرباط، إن المغرب، الذي اعتمد مقاربة أمنية شاملة أساسها تفعيل التعاون الثنائي والانخراط في الجهود الجهوية والدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فكك ما يزيد عن 124 خلية إرهابية، وحجز ترسانة من الأسلحة.

وفي إطار مواكبة الجرائم الاقتصادية والمالية ومحاربة الفساد المالي وزجر مرتكبيه، وتخليق الحياة العامة وصيانة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، أولت النيابة العامة باستئنافية الرباط أهمية خاصة لهذه القضايا، إذ بلغ عدد الشكايات، برسم السنة الماضية، ما مجموعه 48 شكاية، وكان المخلف عن سنة 2013 ما مجموعه 42 شكاية، ليصل مجموع الرائج 90 شكاية، أنجز منها 51 شكاية بنسبة تصفية بلغت 57 في المائة.

وأوضح المسؤول القضائي، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد القضايا الجنائية الابتدائية أموال، بلغ خلال 2014، ما مجموعه 20 قضية، أضيف لها المخلف 20 قضية، ليصبح مجموع الرائج 40 قضية، حكمت منها 21 قضية، وبلغ عدد القضايا المسجلة بالجنايات الاستئنافية 20 قضية، أضيف لها المخلف، أي 6 ملفات، ليصبح الرائج 26 ملفا، حكم منها 16 ملفا.

وأشار إلى أن اهتمام النيابة العامة بهذا الصنف من القضايا لا يقف عند حد تدبير إجراءاتها، بل يتعداه إلى السهر على تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، خاصة ما يتعلق بالمبالغ المالية المحكوم بها لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية.

---