انطلقت، صباح أمس الأربعاء، بمقر جهة مراكش تانسيفت الحوز، أشغال المنتدى الجهوي الرابع للحكامة الترابية، في موضوع "النمو الاقتصادي رهين بالتطور الديموقراطي: تركيا نموذجا"، بمشاركة عدد من المنتخبين، والجامعيين، والمهنيين، والحقوقيين، والنقابيين.

يهدف المنتدى، المنظم من طرف دار المنتخب لجهة مراكش، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، إلى خلق نقاش هادف بين الفاعلين الترابيين بالجهة، للخروج بتوصيات ذات طابع ميداني لدمقرطة الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، انطلاقا من أهمية مسلسل عصرنة وإصلاح الاقتصاد الوطني، وتأهيل هياكله وقطاعاته وفق مستلزمات الإنتاجية والتنافسية والشفافية.

وسيتدارس المشاركون في المنتدى، المنظم على مدى يومين، سبل اعتماد سياسة إرادية لاستكمال الانتقال نحو نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي جديد، يتسم بالوضوح والتجانس والتكاملية، ويقوم على الإنسان، من خلال تقليص العجز الاجتماعي المتراكم، وتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي، وإرساء تنمية اقتصادية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي مع عرض للتجربة التركية في هذا المجال.

ويسعى المشاركون، من خلال ثلاث ورشات موضوعاتية، إلى استنتاج توصيات وتوجيهها  إلى جميع المؤسسات الوطنية، تترجم ربط النمو الاقتصادي بالتطور الديموقراطي، من خلال تحقيق التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية الكفيلة بضمان الاستقرار الاجتماعي، ومواصلة سياسات التنمية البشرية المستدامة، وجعل النمو في خدمة التشغيل، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، ورافعة لقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، من خلال وضع استراتيجية وطنية تعيد ترتيب الأولويات، وتهدف إلى التنسيق والتجانس بين السياسات القطاعية المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز على الصعيد الترابي، من خلال برامج تعاقدية مندمجة مع الجهات كفيلة بجعلها أقطابا تنموية وأحواضا للتشغيل، وتوفير الموارد البشرية الكافية، من الأطر والكفاءات، لإنجاز الإصلاحات الهيكلية (التعليم- الصحة-القضاء)، فضلا عن حاجيات ورش الجهوية الموسعة واللاتركيز.

كما يسعى اللقاء إلى مواصلة تعبئة الاستثمار العمومي وفق السياسات العمومية المعتمدة لتسريع وتيرة الأوراش الكبرى، وتقوية الطلب الداخلي وخلق فرص الشغل، مع اعتماد توزيع منصف للاستثمارات العمومية بين الجهات يقلص من التفاوت المجالي، والعجز في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والاجتماعية، وتشجيع خلق فرص الشغل بالقطاع الخاص بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إحداث المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب وتطوير القطاع غير المنظم، وإعادة الاعتبار للعمل في القطاع.

---