كشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السلطات العمومية تمكنت، خلال السنة الماضية، من تفكيك 105 عصابات إجرامية تنشط في ميدان التهريب والاتجار بالبشر، مشددا على استحضار البعد الإنساني في تدبير شؤون الهجرة وعلى محاربة هذه العصابات.

أعلن الضريس، في ندوة صحفية، نظمتها وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بسلا، أول أمس الاثنين، لتقديم الحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، أن "السلطات ستواصل حربها بلا هوادة ضد كل من يساهم في تنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية، سواء للمواطنين المغاربة أو الأجانب".

وقدم خلال الندوة فيلما مصورا لمخيمات المهاجرين غير الشرعيين وسط الغابات بالشمال، يبين أعدادا كبيرة من هؤلاء، ومحاولاتهم تسلق الجدار الحدودي لسبتة ومليلية المحتلتين للعبور إلى الضفة الأخرى. وكانت المشاهد صادمة، إذ كان أغلبهم عالقين على الجدار العالي والشائك، ومنهم من أصابته تلك الأشواك الحديدية بجروح.

وأكد الوزير أنه، تفعيلا للبعد الإنساني لتدبير شؤون الهجرة، فإن السلطات العمومية لن تسمح مستقبلا بإقامة مخيمات غير قانونية، كتلك التي توجد ببعض الأماكن القريبة أو المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وأنها ستعمل على تفكيكها لتخليص المهاجرين من أيادي العصابات، التي تنشط في ميدان التهريب والاتجار في البشر، وتستغلهم وتفرض عليهم العيش في ظروف غير إنسانية ومزرية.

وحول مصير الأجانب الذين لم تسو وضعيتهم أو لم يتقدموا بطلباتهم من أجل التسوية، أوضح الوزير أن التوجه العام هو تسهيل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين بالمغرب، موضحا أن الذين لم تسو وضعيتهم أو لم يتقدموا بطلباتهم في الوقت المناسب يمكنهم "الاستفادة من العودة الإرادية، التي ينظمها المغرب على طول السنة، ويتحمل مصاريفهم وحده".

في السياق ذاته، قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمهاجرين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن هذه العملية "مبادرة إنسانية ورائدة، يجب أن نعتز بفلسفتها ومراميها، "لكن المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب، والذين يرغبون في العبور إلى الضفة الأخرى، هم أحرار"، مشيرا إلى تسوية أوضاع جميع النساء والأطفال وإدماجهم في نظام المساعدة الطبية (راميد).

---