وقعت الوزارة المكلفة بالبيئة اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الهولندية، إلى جانب الجماعات المحلية والمقاولات المتخصصة في تدبير النفايات.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون بين البلدين في مجال تدبير النفايات، وضمان تدبير أفضل للقطاع من قبل القطاعين العام والخاص.

وتسعى الاتفاقية إلى تقوية القدرات والتدريب ونقل التكنولوجيا، إلى جانب دراسة إمكانيات التعاون في مجال تدبير النفايات عن طريق أنشطة التخفيف الملائمة وطنيا، وبرامج عمل في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة حول المناخ.

كما تشمل الاتفاقية تقديم المساعدة لدعم الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات بشكل عام، وتطوير سلاسل صناعية لتثمين النفايات، إلى جانب دعم أنشطة التحسيس والتواصل في مجال البيئة، ومساعدة الجماعات المحلية في إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير النفايات.

يأتي ذلك بالموازاة مع إنتاج 5.3 ملايين طن سنويا من النفايات المنزلية في المجال الحضري بالمغرب، أي ما يعادل 0.76 كلغ لكل فرد يوميا، مقابل 1.47 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية في المجال القروي، أي ما يقدر بـ0.28 كلغ للفرد يوميا.

ويشكل رمي النفايات المنزلية في المطارح العشوائية تأثيرا سلبيا على الماء والتربية والبيئة.

ويرمي البرنامج الوطني لتدبير النفايات إلى الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة في المجال الحضري إلى مستوى 90 في المائة، في أفق 2015 و100 في المائة في أفق 2020، مع إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية في سنة 2015.

 بالموازاة مع ذلك، يسطر البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بلوغ 20 في المائة من مستوى فرز وتدوير النفايات عبر مشاريع نموذجية، سنة 2015، مع تكوين وتحسيس الفاعلين المعنيين بمشاكل النفايات المنزلية.

وتقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج بمبلغ 40 مليار درهم، 72 في المائة منها مخصصة للجمع والتنظيف، و14.6 في المائة للإنجاز واستغلال المطارح المراقبة، و6.2 في المائة لتهيئة وإغلاق واستغلال المطارح المراقبة، و3.5 في المائة لإنجاز الدراسات والتتبع والمراقبة، و1.8 في المائة موجهة للتواصل والتحسيس والتكوين.

---