تجاوبا من وكالة تقنين المواصلات مع طلب بعض المترشحين

12 مارس المقبل آخر أجل لإيداع عروض تراخيص الجيل الرابع

الأربعاء 28 يناير 2015 - 09:43
2854

حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تاريخ 12 مارس المقبل كآخر أجل لإيداع العروض المتعلقة بمنح تراخيص إقامة واستغلال شبكات الاتصالات من تكنولوجيا الجيل الرابع (4G)، بعدما كان هذا التاريخ محددا في يوم 29 يناير الجاري.

أفادت الوكالة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن بعض المترشحين، من بين الذين سحبوا ملف المنافسة، تقدموا بطلب تمديد التاريخ الأصلي المحدد لإيداع العروض، حتى يتمكنوا من إعداد ملفات ترشيحهم في أحسن الظروف.

وكانت الوكالة أفادت أن طلب المنافسة يتضمن وثيقتين أساسيتين، هما دفتر التحملات ونظام طلب المنافسة، موضحة أن دفتر التحملات يحدد القواعد التنظيمية والشروط التقنية والمالية، التي ستقام في إطارها شبكات الجيل الرابع. كما يحدد إجراءات توفير وتسويق الخدمات والتزامات كل متعهد في ما يخص التغطية، وجودة الخدمة، موضحة أنه "حالما يحصل تعيين المتعهد الفائز، ستجري المصادقة على دفتر التحملات ونشره بمرسوم". أما نظام طلب المنافسة، فيحدد الإجراءات المختلفة، التي تؤطر العملية وتقييم العروض، التي ستنشر في تقرير عمومي.

وأفادت الوكالة أن هذه العملية تندرج في سياق تطبيق التوجهات العامة لتنمية قطاع الاتصالات ولقرارات المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وتعتبر بداية مسلسل سيتوج، عند نهايته، بتمكين المغرب من أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات المتنقلة، وكذا الحفاظ على مكانة المغرب، باعتباره واحدا من بين الدول السباقة والرائدة في مجال التكنولوجيا بإفريقيا والدول العربية.

ومن المرتقب أن تمكن تكنولوجيا الجيل الرابع، أساسا، من ضمان مستوى صبيب أعلى مما هو متوفر حاليا، ومن تحسين جودة خدمات الاتصالات والمساهمة في تحديث شبكات الاتصالات وتحقيق انسيابيتها.

وأفادت دراسة لوزارة الاقتصاد والمالية بعنوان "استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب: الفرص والتحديات"، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تطوير قطاع الاتصالات، من خلال الولوج إلى التكنولوجيا المحمولة للجيل الرابع.

وكشفت الدراسة أن الجيل الرابع يعد رافعة حقيقية لأداء المقاولات، من خلال تمكينها من الاستفادة من المنتجات والحلول الأكثر ابتكارا لتعيد تشكيل طريقة استعمال الخدمات التواصلية.

وأضافت أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات، بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية، ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية.




تابعونا على فيسبوك