تستعد "الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة" لعقد جمع عام لمناديبها على الصعيد الوطني، خلال الأسبوع المقبل، قصد تدارس مسار ملفهم المطلبي، واتخاذ القرارات، التي يرونها مناسبة للدفاع عن مطالبهم، بعدما تأخرت وزارة الداخلية في الرد عليهم، والاستجابة لملفهم المطلبي.

قال محمد بنجلون، رئيس الجمعية، إن الموزعين مايزالون ينتظرون رد وزارة الداخلية على ملفهم المطلبي، وأنهم "متذمرون بعد أن نفذ صبرهم"، مشيرا إلى أن جمعا عاما سيعقد "لتدارس آخر التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف بنجلون، في تصريح لـ"المغربية"، أن الحوار مع وزارة الداخلية مازال مفتوحا، وأكدت للجمعية طرح الملف المطلبي مع القطاعات الوزارية المعنية، مبرزا أن "الجمع العام المقبل سيكون سيد نفسه، وسيتخذ القرارات التي سيتوافق عليها الموزعون، الذين تفاقمت مشاكلهم، ولم يعودوا قادرين على الانتظار".

 

وكان بنجلون نفى في وقت سابق اتخاذ موزعي الغاز أي قرار يقضي بالزيادة في سعر قنينات الغاز "البوطا"، كما روج لذلك مجموعة من البقالة والمواطنين.

وعبر موزعو الغاز خلال سنة 2014 عن تذمرهم من تأخر معالجة مشاكل القطاع، بعد أن تفاقمت مشاكلهم، ويقولون إن عددا منهم يسيرون نحو الإفلاس، بعدما أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المزودين.

وتوقف موزعو قنينات الغاز أول مرة عن التوزيع المباشر لها، لمدة 48 ساعة، يومي 4 و5 نونبر المنصرم، كخطوة "إنذارية أولى، مع ترك المستودعات مفتوحة أمام المواطنين، لمن أراد تعبئة قنينته خلال هذا التوقف".

وجاء هذا التصعيد من قبل الموزعين احتجاجا على ما أسموه "الوضع المتردي للقطاع، ما يهدد المهنيين بالإفلاس، بسبب عدم مراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998".

---