صرحت 128 جمعية أنها توصلت بكيفية فعلية بما يفوق 15 مليار درهم كمساعدات أجنبية، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية.

أفادت الأمانة العامة للحكومة أن حجم المساعدات الأجنبية، التي تسلمتها بعض الجمعيات بكيفية فعلية في الفترة من فاتح يناير إلى 29 أكتوبر من السنة الماضية فاق 15 مليارا و400 مليون سنتيم.

وأعلنت الأمانة العامة في حصيلتها للفترة المذكورة، في تقرير صدرته أمس الثلاثاء، أن حجم المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بكيفية فعلية بعض الجمعيات، حسب التصريحات المتوصل بها من قبل مديرية الجمعيات التابعة لها، طبقا لأحكام الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، بلغ 158 مليونا و493 ألفا و28 درهما، ويخص 565 تصريحا تقدمت به 128 جمعية.

وأبرزت الأمانة العامة أن هذه الجمعيات تتوزع على 82 جمعية لها امتداد وطني، و16 جمعية لها امتداد جهوي، و30 جمعية لها امتداد محلي، موضحة أن الأنشطة الممولة تشمل البنيات التحتية بالعالم القروي، وأنشطة الرعاية الاجتماعية، ثم أنشطة صحية، ودعم العمل الجمعوي، فضلا عن حماية الحيوان والبيئة، وتأهيل المرأة، وحماية النساء ضد العنف.

كما تشمل الأنشطة الممولة أنشطة ذات طابع حقوقي، وأنشطة ثقافية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنشطة تربوية وتعليمية.

وأبرزت الحصيلة أن عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة بلغ 213 جمعية، منها 9 جمعيات حصلت على المنفعة العامة، برسم سنة 2014، موضحة أن هناك 8 طلبات للحصول على المنفعة العامة في طور الدراسة لدى السلطات الحكومية المعنية بأنشطة هذه الجمعيات.

وأضافت أن مديرية الجمعيات توصلت بـما مجموعه 12 طلبا للحصول على المنفعة العامة، مازالت قيد الدراسة، وأنها وجهت رسائل إلى 166 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، ولم تدل بتقاريرها المالية السنوية لدى الأمانة العامة للحكومة، تحثها فيها على ضرورة موافاة هذه المصالح بتقاريرها السنوية.

وأبرزت حصيلة الأمانة العامة أنها منحت، خلال الفترة المذكورة من السنة الماضية 1690 رخصة مهنية، وأن لجنة الصفقات التابعة للأمانة العامة للحكومة، أبدت خلال، العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية، 14 رأيا قانونيا، يرتبط بجميع جوانب الصفقات وبشكايات المتنافسين، موضحة أن اللجنة ساهمت في دراسة 12 مشروع مرسوم، و32 مشروع قرار، و6 مشاريع قرارات لرئيس الحكومة.

---