بعد الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية المطلقات والأرامل، تقول الحكومة إنها تتجه إلى معالجة ملف الأمهات العازبات، إذ أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن "الأمهات العازبات هن مواطنات لهن الحقوق نفسها، ويجب أن تتدخل الحكومة والمجتمع والجمعيات في وضعيتهن الهشة".

قالت الوزيرة إن الحكومة تضع نصب أعينها الأمهات العازبات، لكنها لم تتخذ بعد أي آلية أو قرار من أجل تقديم المساعدة لهن، معلنة أن الحكومة بصدد التفكير في أنجع آلية يمكن أن تساعد هؤلاء الأمهات للخروج من وضعياتهن الصعبة.

وأضافت الحقاوي، التي كانت تتحدث أول أمس الخميس خلال لقاء مفتوح مع عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب، في إطار "الملتقى الدبلوماسي" الذي تنظمه "المؤسسة الدبلوماسية"، أن الحكومة بدأت تفكر في تحسين وضعية الأمهات العازبات، باتخاذ آليات من شأنها أن تمكن أطفالهن الأمهات من مسيرة سليمة، من بينها تمكين هؤلاء الأطفال من حمل اسم ثلاثي في الحالة المدنية، وأن وزارتها ووزارة الداخلية تنكبان على معالجة الاسم الذي يشكل عائقا للعديد من الأطفال في مسيرتهم الحياتية.

وفي تصريح لـ"المغربية"، قالت الوزيرة إن "الحكومة تفكر في آليات لتمكين الأمهات العازبات من تجاوز وضعيتهن الهشة، عبر العديد من الطرق، كإعطائهن منحة، أو تحديد برامج من شأنها أن تساعدهن على تجاوز الوضعيات، التي يعشنها".

ولم تستبعد الحقاوي إنشاء مؤسسة تعنى بأوضاعهن وإخراجهن من الهشاشة، موضحة أن لهؤلاء "الأمهات حقا في تفكير الحكومة، ونسعى إلى إخراجهن من الوضعية الصعبة"، وأن الحكومة تمكنت من إنجاز ثلثي التزاماتها ذات الصلة بخطة "إكرام" في أفق المناصفة، وإشراك المجتمع المدني، الذي خصصت له 22 مليون درهم للانخراط في هذا الورش من أجل تحقيق المساواة ونشر ثقافة الإنصاف وتقليص الفجوة بين الجنسين.

كما تحدثت الوزيرة عن  بلورة وتعديل العديد من القوانين لفائدة المرأة، فضلا عن إنشاء مجموعة من المراصد، من قبيل المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، والمرصد الخاص بالنوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية، مذكرة بالتحصين ضد زواج القاصرات، الذي انطلق مع مدونة الأسرة منذ سنة 2004، مبرزة أن بعض حالات هذا الزواج دفعت إلى الحد من السلطة التقديرية للقاضي للترخيص بزواج القاصرات، عبر رفع السن الأدنى المسموح فيه للقاضي بالترخيص به إلى 16 سنة، إذا توفرت باقي الشروط اللازمة لهذا الترخيص.

وبخصوص تشغيل القاصرات، قالت الحقاوي إن دراسة أنجزت بهذا الشأن أظهرت أن وجود القاصرات كخادمات في البيوت أصبح "ظاهرة نادرة في طريقها إلى الزوال، بفضل اهتمام المغرب بهذه الظاهرة ومحاربتها، عبر الحرص على تمدرس الفتيات ومكافحة الهدر المدرسي، فضلا عن نشر الوعي داخل الأسر بهذا الخصوص"، مذكرة بتفعيل صندوق التكافل العائلي وإرساء آلية تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى.