أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن المخطط الاستراتيجي لتسريع التنمية الصناعية سيمكن المغرب من إحداث 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020.

أبدى رئيس الحكومة، في جواب عن أسئلة فرق المعارضة بمجلس النواب في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، أول أمس الثلاثاء، استعداده لتفعيل كل مقترحات فرق المعارضة الهادفة إلى النهوض بقطاع التشغيل ومحاربة البطالة والفساد، مشددا على جدية الحكومة في بلوغ رقم 500 ألف منصب شغل، وقال إن "هذا الرقم حقيقي، ولا ينطوي على أي حيلة أو مراوغة".

ورغم اعترافه بفشل الحكومة في محاربة الفساد في بعض القطاعات، في مقدمتها القطاع الإداري، وفي احتواء بطالة الشباب، انتقد رئيس الحكومة فرق المعارضة التي اتهمها بـ"التقليل" من إنجازات الحكومة، وقال "من العيب تقزيم كل ما قامت به الحكومة منذ مجيئها في يناير 2012"، مذكرا بالإنجازات الاجتماعية في بعض القطاعات، وفي مقدمتها وزارة الصحة، التي خفضت أثمان الكثير من الأدوية لفائدة المرضى، وقال "حققنا مكتسبات مهمة لفائدة الشعب المغربي، واليوم أصبحت وزارة الصحة تتدخل عبر طائرات مروحية لإنقاذ مرضى أو نساء حوامل في المناطق الجبلية الوعرة". وأضاف أن "آثار التدابير الحكومية إيجابية على المواطنين، غير أنها ربما لم تصل بالشكل المطلوب، بسبب فشل الحكومة في التسويق لمنجزاتها وما حققته من مكتسبات للمغاربة".

كما دافعت فرق الأغلبية عن الإنجازات المحققة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، التي أشادت بتحسن ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، إذ نوه عبد العزيز العماري، عضو فريق العدالة والتنمية، بالمنجزات الحكومية في العديد من المجالات، التي تناولتها بعض التقارير الدولية، وقال إن "المصداقية، التي تتمتع بها هذه التصنيفات وتداولها دوليا كمرجعية لاتخاذ القرار، عزز تأثيرها على سمعة وصورة الدول في المحافل العالمية، وعزز جاذبيتها وقدرتها على استقبال الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن أغلب التقارير الدولية، التي تصنف الدول حسب عدد من المؤشرات، سجلت تقدم المغرب في السنة الماضية، خصوصا في مناخ الأعمال، وإدراك الرشوة والحكامة، والتنمية.

أما فرق المعارضة، فانتقدت "عجز الحكومة عن محاربة الفساد"، الذي رفعته شعارا أساسيا في برنامجها، وقالت حسناء أبو زيد، عضو الفريق الاشتراكي، في ردها على الإنجازات التي سردها بنكيران، إن "الحكومة لم تقم سوى بسن قرارات تهم ملفات اجتماعية، اشتغلت عليها حكومة عباس الفاسي، وبعض الحكومات المتعاقبة".

وكان جواب رئيس الحكومة، عن سؤال فرق الأغلبية، بأن المغرب "سجل قفزة مهمة في مؤشر مناخ الأعمال للبنك الدولي بـ16 درجة سنة 2014، بعدما اكتسب 10 درجات سنة 2013، فيما تقدم في مؤشر إدراك الرشوة، الذي تصدره منظمة ترانسبارانسي الدولية بـ 11 درجة". وفي تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حقق المغرب، يقول رئيس الحكومة، "تقدما بخمس درجات، و8 نقط في مؤشر الابتكار، كما سجل ارتفاعا بـ 20 نقطة في مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة غالوب"، معتبرا أن تصنيف المغرب، حسب مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية عبر البوابة الوطنية، ارتفع بدوره بـ38 درجة، فيما سجلت وكالتا "ستاندارد اند بورز"، و"موديز" تحسنا في توقعهما لآفاق الاقتصاد المغربي من سلبي إلى مستقر.

---