أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحسم في العقوبة، التي يتوقع أن يفرضها على المغرب لتشبثه بطلب تأجيل الدورة الثلاثين من كأس الأمم الإفريقية، بسبب مخاوف من انتشار فيروس "إيبولا"، قبل أن يقرر "الكاف" استبعاد المنتخب المغربي من المنافسات، ونقلها إلى غينيا الاستوائية.

لم يصدر المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، الذي عقد أول أمس الاثنين اجتماعه بالقاهرة، على هامش إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، لدراسة تحضيرات غينيا الاستوائية لاستقبال العرس الإفريقي، أي قرار يهم موضوع المغرب.

ووفق مصدر من "الكاف"، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، فإن الاتحاد الإفريقي أجل الموضوع إلى ما بعد كأس إفريقيا للأمم 2015، مضيفا أن "اجتماعا للمكتب التنفيذي سيبرمج أثناء الحدث القاري، ويتوقع أن يحسم في الموضوع في غينيا الاستوائية".

وقال المصدر ذاته إن "تأجيل الحسم في العقوبة يخدم مصلحة المغرب، الذي يقدم كل مرة تأكيدات أنه سيظل وفيا لخدمة كرة القدم الإفريقية، وأنه لم يرفض تنظيم البطولة في نسختها 30، بل طلب تأجيلها إلى موعد لاحق"، مضيفا أن "الكاف" سيأخذ كل المعطيات بعين الاعتبار لإصدار عقوبة مخففة، بعد حرمان المنتخب المغربي من المشاركة في "كان" 2015.

وأكد مصدر "المغربية" أن مشاركة الفرق المغربية في قرعة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية معطى إيجابي، ولا يمكن رؤيته من زاوية سلبية، قائلا "إضافة إلى ذلك، وافق "الكاف" على إشراك حكام مغاربة في العرس الإفريقي، الذي سينطلق من 17 يناير إلى 8 فبراير 2015"، قبل أن يتوقع أن يفرض الاتحاد الإفريقي عقوبة مالية ضد المغرب، إضافة إلى حرمان منتخبه الوطني من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2017.

ووفق مصادر متطابقة، كان اجتماع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الاثنين الماضي في القاهرة، مع الكاميروني عيسى حياتو، رئيس "الكاف" إيجابيا، وجدد خلاله المسؤول الأول بـ"الكاف" تأكيده أنه يكن كل الاحترام والتقدير للمغرب، باعتباره من الأمم الكبيرة في كرة القدم، وأن الكونفدرالية لم تحدث من أجل خلق متاعب للاتحادات الوطنية، بل لمساعدتها على تطوير كرة القدم المحلية، مبرزة أن الجامعة جددت تأكيد استعدادها لوضع إمكانياتها تحت تصرف الكونفدرالية الإفريقية لإنجاح دورة غينيا الاستوائية.

---