أعرب المشاركون في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر التوثيق الإفريقي المنعقد بفاس، الأسبوع الماضي، حول موضوع "تدبير الوعاء العقاري بإفريقيا وتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" عن امتنانهم لجلالة الملك، الذي تفضل بمنح رعايته السامية لأشغال مؤتمرهم.

أكد الموثقون الأفارقة، في توصيات المؤتمر، أن مبادرة جلالة الملك تعتبر تكريسا للاهتمام الخاص، الذي يوليه جلالته لقضايا القارة الإفريقية، وانشغاله الدائم بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة، مبرزين أن المؤتمر تميز بـ"النقاش الجاد والمسؤول والهادف" حول أنجع السبل الكفيلة بتدبير العقار، وجعله في خدمة النموذج التنموي الإفريقي.

 كما سجل المؤتمر تطابق الرؤى حول الشروط الواجب توفرها من أجل تحقيق التنمية وفي مقدمتها المقوم العقاري، مثمنين دور المغرب في تكريس مبادئ التضامن، والإشادة بدور جلالة الملك في الدفاع عن قضايا القارة وانشغال جلالته بالنموذج التنموي، الذي يؤهل إفريقيا للانخراط الناجح في العولمة والاستفادة من فوائدها.

ودعا الموثقون الأفارقة إلى تعزيز مبادرة توسيع النقاش العمومي حول السياسة العقارية في الدول الإفريقية، وفق مقاربة تشاركية، مع التأكيد على ضمان الانسجام بين السياسة العقارية وباقي السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتبني أساليب الحكامة الجيدة في تدبير الوعاء العقاري بما يخدم التنمية، وتقوية الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للنصوص التشريعية المؤطرة للسياسة العقارية، ومأسسة تبادل التجارب والخبرات في مجال السياسات العقارية.

واعتبر الموثقون أن الحق في الملكية حق أساسي ومبدئي، مضمون لكل مواطن في كل الأنظمة العقارية، مشددين على إنصاف المرأة الإفريقية ضمن معادلة العقار والتنمية. ودعوا إلى إصلاح المنظومة العقارية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي واستتباب الأمن، وإلى عقلنة وإعادة النظر في طرق تدبير الملك العقاري الجماعي، وتبني مقاربات تضمن استفادة جميع الأطراف من الاستراتيجيات الاستثمارية، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي، ليواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية، وتبني نظم التكنولوجيات الحديثة في تعزيز الأمن العقار، وتعزيز المكانة المركزية للموثق في حماية حق الملكية العقارية، وضرورة انخراط الموثق في تسهيل ولوج المواطن للقانون والعدالة، وتعزيز دور التوثيق كقوة اقتراحيه في المجال التشريعي بإفريقيا.

وطالب الموثقون الأفارقة بإشراك هيئات التوثيق بإفريقيا في تدبير رسمية العقود الإلكترونية، كما دعوا إلى انخراط الموثقين في اعتماد آليات التوقيع الإلكتروني والإدارة الإلكترونية، وتعميم التكوين بالنسبة للموثقين الأفارقة، والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، وضمان وحماية الحقوق العقارية العرفية وتحصينها بالرسوم العقارية الجماعية والفردية، وتبسيط مساطر التحفيظ العقاري، وتقليص الآجال المرتبطة بها.

---