أكدت مجموعة العمران ووكالة التنمية الاجتماعية على تسخير كفاءتهما وخبراتهما لجعل المواكبة الاجتماعية "رافعة استراتيجية مهمة لتمكين الأسر المستهدفة في إطار عيش كريم وضمان اندماجهم داخل أحيائهم الجديدة"، عبر اتفاقية إطار للشراكة لدعم المواكبة الاجتماعية لبرامج إعادة الإيواء.

تستمر اتفاقية الإطار للشراكة لدعم المواكبة الاجتماعية لبرامج إعادة الإيواء، التي وقعها الطرفان، أمس الاثنين، خمس سنوات.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، وعبد اللطيف بوعزة، مدير الوكالة الاجتماعية للتنمية، إلى دعم ومواكبة مجهودات الدولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، عبر تمكينهم من الولوج إلى السكن اللائق، وتحسين شروط اندماجهم السوسيو-اقتصادي بالأحياء الجديدة، من خلال مقاربة تنموية اجتماعية ومجالية مندمجة، تساعد على التدبير الأنجع لعمليات وبرامج إعادة إيواء قاطني السكن غير اللائق.

وقال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، إن الاتفاقية ستساهم في تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال المواكبة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الحضرية، مبرزا أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار دعم سياسة القرب، التي تقوم عليها برامج وتدخلات العمران، من أجل البلورة الناجعة للبرنامج الحكومي في مجال السكنى وسياسة المدينة، خاصة في شقه المتعلق بمعالجة السكن غير اللائق.

وأضاف بنعبد الله أن الاتفاقية ستساهم في تنشيط الحياة الاجتماعية، والرفع من جودة الحياة داخل الأحياء الجديدة، وتقوية انتماء المستفيدين من برامج إعادة الإسكان في مجال عيشهم الجديد.

من جانبها، اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن من شأن هذه الاتفاقية أن تحقق أهداف محاربة الفقر والهشاشة ودعم التنمية الاجتماعية، مشددة على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لارتباط المواطنين بالمجال.

أما كانوني، فأكد على أهمية الالتقائية بين جميع المتدخلين في تدبير مختلف حلقات تنفيذ برامج معالجة السكن غير اللائق، خاصة التدبير الاجتماعي لمختلف المراحل، انطلاقا من "التجربة، التي راكمتها العمران كآلية عمومية متخصصة في التهيئة الحضرية وتطوير برامج السكن الاجتماعي، والتي مكنتها بسهولة في ظروف نجاح البرامج، التي تسهر على تنفيذها".

وشدد كانوني على "استمرارية جهود مجموعة العمران في تعزيز وتعميم المواكبة الاجتماعية، باعتبارها عنصرا أساسيا في نجاح مبادرة المجموعة لتوفير سكن لائق، يصون كرامة المواطنين ويضمن اندماجهم في المجالات الحضرية الجديدة".

وعبر بوعزة عن استعداد وكالة التنمية الاجتماعية لبلورة وتنفيذ برامج مندمجة للمواكبة والتنمية الاجتماعية لعمليات إعادة إسكان قاطني السكن غير اللائق، من خلال إنجاز مجموعة من البرامج التنموية ومخططات للتكوين، والدراسات الميدانية، من أجل تحسين شروط عيش المستفيدين بالأحياء المستقبلية.

وحضر حفل التوقيع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، التي تدعم وكالة التنمية الاجتماعية بمبلغ 600 ألف أورو، وعدد من الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

---