خصصت ولاية الدارالبيضاء الكبرى 110 ملايين درهم لتحسين حركة السير بالمدينة وتعزيز الأمن بالعاصمة الاقتصادية، منها 40 مليون درهم لتزويد المدينة بكاميرات للمراقبة و20 مليون درهم لإقامة وتشغيل مركز لتنظيم السير، و50 مليون درهم لاقتناء معدات التنقل، من أجل تحسين قدرات تدخل قوات حفظ النظام، وبالتالي، تعزيز الأمن، باعتباره يأتي على رأس قائمة الأولويات لدى البيضاويين.

أكدت مصادر "المغربية" أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل برنامج تغطية الأولويات لسنة 2014.

وكان خالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، أشرف، رفقة عمدة المدينة محمد ساجد، ورئيس الجهة محمد شفيق بنكيران، وعدد من عمال العمالات المقاطعات، أخيرا، بساحة الولاية على تسليم آليات للحركية، تتمثل في عدد مهم من الدراجات النارية من الحجم الكبير لفائدة مصالح الأمن الوطني.

وذكر بلاغ الولاية أن توفير الاستقرار واستتباب الأمن بجميع مناطق جهة الدارالبيضاء الكبرى يعد من أولويات اهتمامات جميع المصالح التي تسهر على تسيير وتدبير الشأن العام لهذه الحاضرة المتروبولية التي حظيت بمخطط التنمية 2015-2020، الهادف بالأساس إلى جعلها فضاء جذابا للعيش، وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها، لتكون قاطرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف البلاغ أنه، لبلورة هذا المخطط، لابد من توفير الظروف الملائمة لضمان تعزيز أمن وسلامة السكان والمستثمرين والزوار وحماية ممتلكاتهم، وأنه، لتحقيق ذلك، جاءت هذه المبادرة، لتضاف إلى العمليات السابقة، ولتعزز الجهود المبذولة، وترفع من مردودية المنظومة الأمنية، من خلال اقتناء 108 دراجات نارية من الحجم الكبير، بتكلفة 6 ملايين و220 ألفا و800 درهم، وأن العملية ستمكن من توطيد 250 من الحضور المكثف لرجال الأمن بالشارع العام، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن البيضاوي.

يشار إلى أن عملية مماثلة مقررة قريبا لتسليم سيارات إسعاف مجهزة بالإسعافات الطبية الأولية لفائدة مصالح الوقاية المدنية، بغلاف مالي يفوق 6 ملايين درهم.

---