استعرض محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري، التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري بأبيدجان، في إطار الاحتفال أول أمس السبت وأمس الأحد بالذكرى العشرين لإحداث المجلس الدستوري بكوت ديفوار، بمشاركة عشرة من مسؤولي المحاكم والمؤسسات الإفريقية والمنظمات الدولية.
وفي مداخلة في هذا الإطار، قدم أشركي لمحة عن مجال عمل المجلس الدستوري والصلاحيات المخولة له، ومن ضمنها مراقبة مطابقة القوانين والقوانين التنظيمية للدستور باعتباره قانونا أسمى، ومراقبة تنظيم عمليات الاستفتاء والنزاعات الانتخابية.
وذكر المسؤول، في هذا السياق، بأن التجربة الطويلة للقضاء الدستوري بالمغرب أدت في 1992، في إطار مراجعة الدستور، إلى تبدل عميق لمؤسسة المراقبة، سواء على صعيد الهيكلة أو على صعيد الاختصاصات. وهكذا، رأت النور مؤسسة جديدة، هي المجلس الدستوري، بديلا عن الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، الذي يتميز باستقلاليته عن المؤسسات الأخرى.
وتوقف رئيس المجلس الدستوري للمملكة، في عرضه، عند دور المؤسسات الدستورية (المحاكم، والمجالس ...) وعند أهمية تأمين استقلاليتها وموضوعيتها إزاء كل سلطة وعدم خضوعها لأي مرجعية باستثناء أولوية مقتضيات القانون الأسمى وهو الدستور.
وأكد أشركي أن الدستور يستمد سموه من كونه نابعا من الاختيار الشعبي عن طريق الاستفتاء، وبالتالي فإن "قرارات المجلس الدستوري لا تخضع لأي نقض وتفرض نفسها على السلطات العمومية وعلى جميع السلطات الإدارية والقضائية"، مضيفا أن المجلس الدستوري في المغرب يحكمه الدستور الذي يحدد بالخصوص أسس هيكلته، وصلاحياته الرئيسية وكذا سلطة قراراته.
كما توقف بعد ذلك عند تشكيلة المجلس الذي يعين جلالة الملك نصف أعضائه (ستة من ضمنهم الرئيس)، فيما أن الستة الباقين يختار رئيس مجلس النواب ثلاثة منهم ورئيس مجلس المستشارين الثلاثة الآخرين، بعد استشارة الفرق البرلمانية.