اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، "تجاهل الحكومة والوزارة لنداءاتها من أجل إنقاذ حقيقي للمنظومة التعليمية إصرار على استمرار النهج التقشفي

والذي يهدف إلى استنزاف الموارد البشرية للقطاع، والإمعان في استغلالها، ما يؤدي إلى تدهور أوضاعها الصحية وظروف عملها، ويفرغ بالتالي الإصلاح الحالي من أي محتوى إيجابي".

وقررت النقابة، في اجتماع مكتبها الوطني، يوم الثلاثاء المنصرم، دعوة مجلسها الوطني للانعقاد، يوم 12 ماي المقبل، قصد تدارس أشكال الرد المناسب على ذلك.

وأوضح مصدر من النقابة الوطنية للتعلم أن الاجتماع تطرق، أيضا، إلى مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على القانون المالي لسنة 2012، الذي حافظ على تجاهله لوضعية المنظومة التعليمية، إذ شهدت ميزانية قطاع التربية الوطنية تناقصا واضحا.

وذكر المصدر ذاته أن النقابة الوطنية للتعليم، خاضت إضرابا وطنيا إنذارايا عن العمل لمدة 24 ساعة، يوم 4 أبريل الجاري، لدق ناقوس الخطر، بخصوص الخصاص المهول في الشغيلة التعليمية الذي يعانيه القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن تعمل الحكومة من خلال القانون المالي على سد الخصاص في أطر التعليم، الذي يعتبر المشكل الحقيقي في المدرسة العمومية، فوجئوا بالإعلان عن 7800 منصب شغل فقط، في حين يصل الخصاص إلى 15 ألف منصب شغل.

من جهة أخرى، أعلن بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، أن اجتماع المكتب الوطني "وقف عند خبر عقد التعاضدية العامة لوزارة التعليم للجمع العام يوم سابع ماي المقبل، في تجاهل تام لمختلف التقارير التي تفضح بوضوح الفساد الإداري والمالي في هذا المرفق التعليمي الاجتماعي، وفي إصرار خطير على التلاعب بإرادة المنخرطين وبأموالهم، وتهميشهم بكل الوسائل من أية مشاركة ديمقراطية".

وأوضح البلاغ ذاته أن تركيز الحكومة والوزارة في "برنامج عملها" لسنة 2012 على تحقيق عدد من المؤشرات ذات العلاقة بالبنية التحتية، وتوسيع التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتحسين الحياة المدرسية، والحكامة، وتعميق الجهوية، والشراكة، "كلها مؤشرات لم تعد قادرة على النهوض بمستوى مدرستنا العمومية في غياب أي إرادة حكومية لمد القطاع بالمناصب الكافية لسد الخصاص المتزايد في العنصر البشري".

وبخصوص وضعية التعاضدية العامة للتربية الوطنية، حملت النقابة، في بلاغها، "المسؤولية للحكومة ممثلة في كل من وزارة التشغيل ووزارة المالية لوقف هذه المهزلة، وإنقاذ هذا المرفق التعليمي من حالة الفساد المالي والإداري".

---