أعطيت، بداية الأسبوع الجاري، بالرباط، الانطلاقة الرسمية لإنجاز مشروع "دعم إصلاح التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات"، في إطار التعاون المغربي الكندي في ميدان التكوين المهني.

وقال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة بالمناسبة، إن انطلاق هذا المشروع جاء تبعا لمذكرة التفاهم، التي وقعت بين الحكومة المغربية ونظيرتها الكندية في يناير 2011، مبرزا أن المشروع يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، خاصة في الشق المتعلق بالتكوين المهني، الذي "ينص على تحسين جودة التكوين، وتوسيع اعتماد المقاربة حسب الكفاءات في إعداد مناهج وبرامج التكوين وتقويم التعلمات".

وأبرز الوزير أن الوكالة الكندية للتنمية الدولية خصصت مبلغ 10.5 ملاين دولار كندي، على شكل هبة، لتمويل هذا المشروع، الذي سينجز خلال الفترة بين 2011-2015 .

وأضاف سهيل أن المشروع سيهم توسيع إعادة هندسة ما يزيد عن 400 مؤسسة للتكوين المهني، باعتماد المقاربة حسب الكفاءات في أفق 2017، استجابة لحاجيات السوق.

وأكد الوزير أنه لتحقيق هذا الهدف، يتوخى المشروع دعم كفاءات المسيرين على جميع مستويات نظام التكوين المهني، من خلال التركيز على مجموعة من المحاور، تتمثل في دعم كفاءات أطر التكوين المهني، لتمكينهم من حكامة نظام التكوين المهني، ودعم كفاءات القطاعات المكونة لتسهيل إرساء اعتماد المقاربة باعتبار الكفاءات، ونموذج تدبير مؤسسات التكوين المهني، ودعم كفاءات مؤسسات التكوين المهني الخاص لتحمل المسؤوليات المرتبطة بالتسيير الذاتي، ودعم قدرات شركاء القطاع الخاص للقيام بدورهم.

وأفاد سهيل أنه، بالإضافة إلى قطاع التكوين المهني، سيستفيد من هذا المشروع كل من الفيدراليات المهنية، والقطاعات الوزارية المعنية، المتمثلة في وزارة السياحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري وقطاع التكوين المهني الخاص، مشيرا إلى أن انطلاق هذا المشروع يتزامن مع إعداد استراتيجية جديدة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020.

من جهته، قال كريستوفر ويلكي، سفير كندا بالمغرب، إن المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز مقاربة الكفاءات في نظام التكوين المهني، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات سوق الشغل.

وأضاف أن "الشراكة الكندية المغربية فعالة، وستكون أداة للتعاون بين الجانبين للنهوض بميدان التكوين المهني"، وأن كندا سترافق المغرب في تنفيذ هذا المشروع إلى حين تحقيق رؤية 2020.

---