دعت ثلاث نقابات إلى إضراب وطني جديد في الجماعات المحلية، ابتداء من اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الدعوة من النقابة الوطنية للجماعات المحلية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (المنظمة الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل).

وأوضحت النقابة الوطنية للجماعات المحلية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها قررت خوض إضراب وطني يومي 25 و26 يناير الجاري، احتجاجا على "الهجمة الشرسة،التي يتعرض لها مناضلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من طرف بعض الولاة والعمال ورؤساء الجماعات".

واعتبر احمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، في اتصال مع "المغربية" الإضراب احتجاجا على عدم تنفيذ الاتفاق المبرم سنة 2007، خاصة احترام الحريات النقابية، موضحا أن "التضييق أدى إلى تآكل الفروع النقابية، وإسكات الصوت النقابي، بالحرمان من التعويض عن الساعات الإضافية، والتعويض عن المسؤولية والمردودية".

وبلغ عدد أيام إضراب شغيلة الجماعات المحلية، التابعة لهذه النقابة، 8 أيام خلال الشهر الجاري، حسب الطيب، الذي أكد أن "النقابة تراعي، خلال الإضراب، مصالح المواطنين، باختيار يومين وسط الأسبوع، عوض بدايته ونهايته".

من جهتها، دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني أيام 25 و26 و27 يناير الجاري، بعد خوض الشغيلة المنضوية تحت لوائها إضرابا وطنيا أيام 5 و6 و7 من الشهر نفسه.

واعتبر عبد الله أمسلاك، نائب الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، الإضراب احتجاجا على عدم فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية. وأكد، في اتصال مع "المغربية"، على "ضرورة التعجيل بتسوية وضعية جميع الموظفين الجماعيين ورفع "الحيف والضرر عنهم".

كما دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني أيام 25 و26 و27 من الشهر الجاري، وأوضحت في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ستصعد احتجاجها، طيلة شهر فبراير، في حالة عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.

---