واصلت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أمس الخميس، إضرابها عن العمل، الذي شرعت فيه منذ أول أمس الأربعاء، في المصالح الطبية العمومية

باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والمصالح الطبية الحيوية، مع إلغائها وقفة احتجاج، كانت مقررة أمام مقر وزارة الصحة، صباح أول أمس الأربعاء في الرباط، بعد تعيين وزير جديد للصحة.

وانفردت الجامعة الوطنية للصحة بالدعوة إلى هذا الإضراب، دون النقابات الصحية الأخرى، الموقعة على اتفاق الحوار الاجتماعي للقطاع مع الحكومة في 5 يوليوز الماضي، التي قررت الاستمرار في العمل، وهي النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديموقراطية للشغل).

وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح لـ"المغربية"، إن "الإضراب يأتي للتعبير عن عدم رضى الشغيلة الصحية عن نتائج الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه ما بين 70 و80 في المائة"، مشيرا إلى أن الإضراب يهم مختلف فئات العاملين في القطاع، من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين وإداريين، ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية، لدعم "ملفهم المطلبي، الرامي إلى تحسين قطاع الصحة في المغرب".

واعتبر الوردي أن الإضراب هو "الوسيلة الوحيدة للفت انتباه الحكومة الجديدة إلى الملفات العالقة في قطاع الصحة، وتذكيرها بمشاكل القطاع، ومعاناة مهنيي الصحة والمواطنين أمام الخدمات العلاجية، معربا عن أمله في أن يستطيع وزير الصحة الجديد أن يحل القضايا الشائكة في القطاع".

واعتبر الوردي أن أكثر المتضررين من الإضراب كانوا من المواطنين القادمين من مدن وجهات بعيدة عن المستشفيات الجامعية والإقليمية، مقدما اعتذاره على ذلك، إلا أنه عبر عن تشبث شغيلة الصحة بحق الإضراب، في خطوة للتعبير عن "رفض العاملين اتفاقا لا يستجيب لمطالب نساء ورجال الصحة، ولا ترضيهم النتائج الهزيلة التي جاء بها".

ولخص المسؤول النقابي مطالب مهنيي الصحة في "تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، والنهوض بالقطاع ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، من خلال رفع الميزانية العامة المخصصة لقطاع الصحة، وتوفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية، ووضع قانون أساسي خاص بالقطاع، يكون مكملا أو مستقلا، في شقه المتعلق بالموظفين، لقانون الوظيفة العمومية، ويضمن بلورة قوانين أساسية متطورة للفئات الصحية".

وحول مدى الاستجابة لدعوة الإضراب، نفت مصادر طبية متطابقة أن تكون المصالح الاستشفائية العمومية شهدت شللا عن العمل، على اعتبار أن الدعوة إلى الإضراب هي قرار نقابة واحدة، في حين قالت مصادر طبية مسؤولة بجهة الدارالبيضاء إن حركة العمل داخل المستشفيات لم تعرف خللا ملموسا، بينما أشارت مصادر طبية من الجديدة إلى إن الحركة داخل المستشفيات لم تعرف توقفا، بسبب غياب مهنيي الصحة، الذين ينضوون تحت لواء النقابة المضربة.

أما مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل)، فقال، في تصريح لـ"المغربية"، إن "النقابات الموقعة على الاتفاق مع الحكومة لم تخض الإضراب، استنادا إلى غياب مبررات لذلك"، وأضاف أن النقابات الأربع، غير المنخرطة في الإضراب، منكبة على أجرأة باقي مضامين الاتفاق، بتنسيق مع وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي وتحديث القطاع العام.

وأوضح الشناوي أن صلاح الدين مزوار، وزير المالية الأسبق، وقع، الأسبوع الماضي، نصوصا تطبيقية لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة، ترمي إلى صرف مجموعة من حقوق العاملين في القطاع، بأثر رجعي، ابتداء من 1 يوليوز 2011، في انتظار التوقيع على نصوص قانونية أخرى، يجري الاشتغال عليها لتخرج إلى حيز التطبيق.

وتفيد نشرة إخبارية، موقعة من قبل النقابات الصحية، غير المنخرطة في الإضراب، بوجود تدابير قانونية لتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، وإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز الصحية والمستوصفات القروية، بأثر رجعي من 1 يوليوز 2011، إلى جانب استفادة الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، والزيادة في التعويض الممنوح للداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

يشار إلى أن النقابة المضربة شاركت، إلى جانب النقابات الأربع، في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، إلا أنها تراجعت عن التوقيع على نتائجه.