طالب سبعة أعضاء، من أصل 15 عضوا، في الجماعة القروية تابية، بإقليم أزيلال، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في "اختلالات مالية بالجماعة"

بعد رفضهم التصويت على الحساب الإداري لميزانية 2010 في دورة فبراير العادية، التي تقرر عقدها في جلسة سرية، بطلب من رئيس الجماعة.

وهدد الأعضاء السبعة المنتمون إلى أحزاب الاتحاد الدستوري، والعهد الديمقراطي، والأصالة والمعاصرة، والحزب العمالي، بتقديم استقالة جماعية في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم، معتبرين أنهم غير مستعدين لتحمل المسؤولية في ظل ما وصفوه بـ"الخروقات والاختلالات" المالية في الجماعة.

وعرفت أشغال دورة فبراير العادية، التي كانت تأجلت في جلسة سابقة، حضرها عامل إقليم أزيلال، جوا مشحونا خلال مناقشة النقطة المتعلقة بفصول المصاريف بين رئيس الجماعة القروية، الذي وجد نفسه غير قادر على تبرير المصاريف، خصوصا تلك التي لم تدرج في سجل ممتلكات الجماعة، وأعضاء المعارضة، الذين توصلوا إلى أن "الحساب الإداري يتميز بالغموض في تقديمه وثائق تحتوي على بيانات غير مضبوطة وغير دقيقة".

ووجد ممثلو بعض المنابر الإعلامية صعوبة في مواكبة أشغال الدورة العادية، بعد منعهم من طرف رئيس الجماعة بدعوى أن الجلسة سرية.

وتزامنت أشغال دورة فبراير العادية مع وقفة احتجاج، نظمها مجموعة من سكان المنطقة، الذين حاصروا الباب الرئيسي للجماعة القروية تابية، مرددين مجموعة من الشعارات تطالب بعزل الرئيس، وبالتدخل العاجل لعامل إقليم أزيلال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد مما وُصف بـ "الاختلالات" في مالية الجماعة.