تبرأ عدد من النقابات والجمعيات من الإضراب، الذي يعتزم عدد من مهنيي النقل شنه، يوم الثامن من فبراير الجاري، معتبرة أنه ليست هناك دوافع لهذا الإضراب، وأن ملف مدونة السير، الذي كان سببا في سلسلة من الإضرابات، طويت صفحته نهائيا.

وأكد مصدر من "التكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي في المغرب"، تحفظ عن ذكر اسمه، أن هذا "التكتل بريء من الإضراب، الذي تنوي بعض الجمعيات المهنية شنه يوم 8 فبراير الجاري".

وأضاف أن الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع النقل، في هذا الظرف بالذات، لا مبرر لها. وقال "لا أعرف السبب الحقيقي، الذي دفع هذه الجمعيات إلى التفكير في شن هذا الإضراب، فإذا كان السبب هو مدونة السير، فهذا الملف حسم بمصادقة مجلس المستشارين عليه، ولن يقدم الإضراب أو يؤخر شيئا في قضية المدونة، التي ستصبح أمرا واقعا، في أكتوبر المقبل".

وأوضح المتحدث ذاته أن "المعركة الحقيقية، التي تنتظر مهنيي النقل، هي التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية". وقال "إذا فكرت الهيآت الممثلة للتكتل الوطني لنقابات وجمعيات النقل الطرقي بالمغرب في تنظيم إضراب، فسيكون السبب هو التماطل الحكومي في الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمهنيين".

بالمقابل، هناك إصرار لدى الجهات، التي دعت إلى إضراب الثامن من فبراير، على شنه، إذ اعتبرت بعض المصادر أن "الإضراب حق طبيعي للرد على الإقصاء، الذي مورس في حقهم أثناء مناقشة بنود مدونة السير"، مؤكدين أن "تطبيق هذه المدونة سيجر العديد من المهنيين إلى السجن، بسبب العقوبات الزجرية"، التي يتضمنها قانون السير الجديد.

---