قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية، برئاسة الوزير الأول، لمواصلة تعميق مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لفائدة الأشخاص المسنين.

في سياق المعالجة الحكومية الشمولية لمسألة صياغة الميثاق الاجتماعي، الذي دعا إلى بلورته جلالة الملك، والذي ستنكب الحكومة على النظر فيه، في منتصف أكتوبر الجاري.

وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، بالرباط، إن ونزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية، أوضحت أن هذا المشروع يجسد توجيهات جلالة الملك محمد السادس، ومضامين التصريح الحكومي أمام البرلمان، وكذا مبادئ وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة خطة العمل الدولية المنبثقة عن المؤتمر الدولي الثاني (مدريد سنة 2002) حول الشيخوخة، ونتائج المؤتمرات والاجتماعات العربية ذات الصلة.

وقالت الوزيرة، حسب زميلها، الناطق باسم الحكومة، إن مشروع الاستراتيجية الوطنية لفائدة الأشخاص المسنين يندرج ضمن أولويات الحكومة، إذ اعتمد على مقاربة تشاركية وتشاورية مع كافة المتدخلين، من قطاعات حكومية، وجمعيات ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتحليل الوضعية الراهنة، وتحديد أهداف المحاور المرتبطة بهذه الإستراتيجية، ومنها الدخل، والمعاش، والصحة، والسكن وظروف العيش، ومكانة الأشخاص المسنين في المجتمع. وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع هذه الأستراتيجية يتضمن آليات للحكامة والتنسيق، بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف التدابير القطاعية.

---