شرعت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أمس الخميس، في محاكمة مجموعة 36، التي يوجد اثنان منها في حالة سراح، والمتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وأفادت مصادر "المغربية" أن المتهمين رفضوا الصعود إلى قاعة الجلسات بعد أن جرى استقدامهم من المركب السجني في سلا.

وأكدت أن الملف أجل إلى 28 ماي المقبل، مشيرة إلى أن الأظناء متابعين ضمن خلية "تجنيد مقاتلين وإرسالهم للعراق".

ووجهت لهؤلاء تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدات لمن يرتكب أعمالا إرهابية، والتحريض، وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".

وفي اليوم نفسه، أحالت غرفة الجنايات الدفعات الشكلية لملف شبكة عبد القادر بليرج، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب، إلى المداولة، ويرتقب أن تشرع المحكمة في الاستماع إلى المتهمين.

ويتابع الأظناء في هذا الملف بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

---