أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية البيضاء، مساء أول أمس الخميس، النظر في ملف ثمانية أشخاص، منهم سبعة في حالة اعتقال، متابعون بتهم "البناء دون ترخيص"، على خلفية فضيحة البناء العشوائي بمنطقة الهراويين، التي أطاحت بعدة رؤوس من السلطة المحلية والدرك الملكي والقوا

وحسب مصادر قضائية، فإن أسباب تأجيل ملف المتهمين الثمانية، المتابعين بـتهم "النصب والمشاركة فيه، وإحداث تجزئات سكنية دون ترخيص، وإهانة موظف عمومي أثناء أدائه مهامه"، إلى 19 فبراير الجاري، جاءت لفسح المجال أمام المتهمين لتنصيب دفاعهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء أحالت، أول أمس الخميس، الدفعة الثانية من المتهمين في ملف البناء العشوائي بجماعة الهراويين، وذكرت مصادر قضائية أن الأمر يتعلق بـ 17 متهما، من بينهم مضاربون عقاريون، ومواطنون متورطون في البناء العشوائي، متهمون بـ "إحداث تجزئة سكنية سرية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والبناء العشوائي".

وفي اليوم ذاته، أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بإيداع 6 متهمين آخرين في ملف البناء العشوائي بالجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية رهن الاعتقال بسجن عكاشة، وهم رئيس الجماعة، وقائد بالمنطقة، وتقنيان في الجماعة، وشيخ، ووسيط، وقرر إحالتهم على قاضي التحقيق.

---