أسفرت النتائج التي أقرتها اللجان الإدارية خلال اجتماعاتها، التي اختتمت مساء الجمعة المنصرم، عن دراسة ما مجموعه مليون و288 ألفا و50 طلبا للتسجيل، وبذلك فإن نسبة الزيادة في عدد الناخبين على الصعيد الوطني تبلغ 9.77 في المائة من المجموع العام لعدد الناخبين، ب

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، حول نتائج المرحلة الأولى من عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أنه من خلال الإحصائيات المرتبطة بالتسجيلات الجديدة، فإن عدد الرجال المسجلين يمثل نسبة 53 بالمائة مقابل47 بالمائة لفائدة العنصر النسوي، مبرزا أن نسبة الناخبين الجدد في الوسط الحضري تمثل 55.6 في المائة، في حين ينتمي 44.4 في المائة منهم إلى الوسط القروي.

أما في ما يتعلق بتوزيع الناخبين الجدد حسب فئات أعمارهم، يضيف البلاغ، فإن حوالي 60 بالمائة منهم لا يتعدى سنهم 35 سنة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن إثبات هوية الناخبين الجدد جرت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لـ 99 في المائة، في حين اقتصر الإدلاء بالدفتر العائلي على واحد بالمائة من المسجلين الجدد.

وأسفرت عملية تفعيل القواعد الجديدة لمدونة الانتخابات، من طرف اللجان الإدارية على الصعيد الوطني، على شطب ما مجموعه 936 ألفا و513 تسجيلا مبينا على علاقة الولادة، وهو ما يمثل نسبة 6.11 في المائة من الهيئة الناخبة العامة المحصورة في 31 مارس 2008، البالغ عددها 15 مليونا و311 ألفا و841 ناخبا.

كما قامت اللجان نفسها بدعوة مليون و864 ألفا و151 ناخبا لاستكمال بيانات الهوية الخاصة بهم، بنسبة 12.17 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، وبادر إلى حد الآن 664 ألفا و782 منهم بالإدلاء بالبيانات الناقصة.

وكانت اجتماعات اللجان الإدارية التي انطلقت يوم 4 فبراير الجاري، التي خصصت أشغالها لدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل، وكذا إجراءات التشطيبات القانونية اللازمة، وإصلاح الأخطاء المادية، التي قد تلاحظ في اللوائح الانتخابية، اختتمت الجمعة 6 فبراير2009، في كافة الجماعات الحضرية والقروية، وكذا المقاطعات الجماعية.

وذكر بلاغ وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت خلال الفترة الأولى من انطلاق عملية المراجعة الاستثنائية، أي ما بين 5 و15 يناير المنصرم، بفحص اللوائح الانتخابية الحالية على صعيد كل جماعة، بغرض تطبيق القواعد الجديدة التي أقرتها مدونة الانتخابات أخيرا، المتعلقة أساسا باعتماد شرط الإقامة الفعلية في الجماعة للتسجيل في لوائحها، وضبط هوية الناخبين المسجلين فيها.

وعلى هذا الأساس، قامت اللجان المذكورة- يضيف البلاغ- بحصر كافة التسجيلات التي جرت بناء على علاقة الولادة في الجماعة، وكذا التسجيلات التي تنقصها البيانات اللازمة لإثبات هوية المسجلين المعنيين، ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون في هذا الباب، مع الحرص على تطبيق مسطرة التبليغ كما هو منصوص عليها قانونا.

وأبرز البلاغ، أن وزير الداخلية يعلن أن اللجان الإدارية ستقوم ابتداء من يوم السبت 7 فبراير إلى غاية يوم 13 فبراير، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة التي تتضمن نتائج أشغالها مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2008، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع عليها، وأن يحصل على نسخة منها في عين المكان في الساعات ووفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل.

وطبقا للقانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، فإن وزير الداخلية يدعو الأشخاص المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم خلال الفترة السابقة، أن يبادروا بتقديم طلبات قيدهم لدى المكاتب الإدارية القريبة من محل سكناهم خلال الأجل الاستدراكي المنصوص عليه قانونا، المحدد للاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة، أي ما بين7 و13 فبراير2009.

---