استفاق الرباطيون، صباح أمس الأربعاء، على وقع إضراب شامل لخمس شركات للنقل الحضري..

واحتجاجات لعمال وعاملات تلك الشركات أمام ولاية العاصمة، ما خلف أزمة حقيقية في قطاع النقل العمومي، وارتباكا داخل أروقة السلطات المحلية.

وعللت الشركات الخمس إضرابها المفتوح "برفض السلطات العمومية الاستجابة لمطالبها، بخصوص مصير أزيد من 5 آلاف مستخدم، غداة اعتزامها تفويت قطاع النقل لشركة أجنبية".

ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطات المحلية بتوفير "ضمانات موثقة"، تؤمن ما اعتبروه حقوقا مكتسبة، جراء تعاقدهم مع الشركات الخمس المضربة لأزيد من 20 عاما.

وحدد المحتجون مطالبهم في "التزام السلطات بإعادة النظر في طلب إعلان فتح عروض إبداء الاهتمام بالتدبير المفوض للنقل الحضري، والسهر على صيانة كافة حقوقهم"، في أفق تفويت هذا القطاع المرتبط بقاعدة عريضة من السكان.

وقال أحمد أوشبو، أحد ممثلي عمال النقل الحضري، في تصريح لـ"المغربية"، إنه أمام "تعنت الإدارة، وإقصائها للشركات الوطنية من المشاركة في طلب العروض، نجدد التأكيد على مواصلة الإضراب إلى أجل غير مسمى".

وأوضح أوشبو أن الشركات المضربة، "لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، ومن ورائها نحو 5 آلاف عائلة تعيش من قطاع النقل، محملا السلطات المنتخبة الوصية على تدبير النقل مسؤولية ما يحدث".

ونبه أوشبو إلى ما وصفه بـ"الشروط التعجيزية المضمنة في إعلان فتح عروض إبداء الاهتمام بالتدبير المفوض للنقل الحضري، الرامية إلى سد الباب أمام الشركات الوطنية في الحفاظ على مواصلة تقديم خدماتها إلى المواطنين، والالتزام بصيانة حقوق جميع العمال".

وعدد أوشبو تلك الشروط في ما ورد في الإعلان من أن "المعتمل التقني يجب عليه أن يكون له، على الأقل، استغلال يعبئ حظيرة ناقلات لا يقل عددها عن مائتي حافلة، لمدة سبع سنوات على الأقل، متواصلة خلال العشر سنوات الأخيرة، وتربط عددا من السكان لا يقل عن 300 ألف نسمة"، معتبرا أن هذا "إجراء تعجيزي أمام الشركات الوطنية".

---