كشفت مصادر مطلعة أنه جرى تعميم صورة لأحد المتهمين بارتكاب عملية السطو المسلح على وكالة بنكية (فرع البنك المغربي للتجارة والصناعة) بحي السعادة في مراكش، وسرقة 723 ألف درهم على الدوائر الأمنية.

ويتعلق الأمر بشخص ذي سوابق في مجال تزوير الوثائق واستعمالها، مبحوث عنه من طرف مصالح أمنية بتهمة "استصدار شيكات دون رصيد".

وجاء التعرف على هويته بعد أن أنجز المحققون مقاربات بين الوثائق المسروقة، التي جرى بواسطتها كراء السيارة المستعملة في سرقة الوكالة، من طرف أحد الأشخاص الثلاثة، وبين واقعة نصب وقعت بمدينة إنزكان، موضوعها عملية بيع سيارة مقابل شيك بلا رصيد، ما جعلهم يهتدون إلى تحديد الهوية الحقيقية لصاحب الصورة التقريبية، التي نشرتها مصالح الأمن في وقت سابق، وهي لأحد الشخصين اللذين نفذا عملية السطو في مراكش.

وكان المحققون ركزوا تحرياتهم على السيارة التي استعملت في عملية السطو، إذ تبلورت فرضيتان في أذهانهم، الأولى تشير إلى أن "السيارة التي ركبها المجرمان مسروقة"، أما الفرضية الثانية فتقول إن "الفاعلين أقدما على استئجارها من شركة لكراء السيارات".

غير أن الفرضية الأولى جرى استبعادها سريعا من قبل المحققين، على اعتبار أنه في الفترة القريبة من حصول عملية السطو على الوكالة البنكية بمراكش، لم يجر تسجيل أي شكاية بالسرقة على المستوى الوطني، موضوعها سيارة من النوع الذي استعمل في عملية السطو.

وأمام هذا المعطى، حسب المصادر، تركزت التحقيقات حول فرضية أن تكون السيارة جرى اكتراؤها من إحدى الشركات المتخصصة، ما قاد إلى اكتشاف أن ثلاثة أشخاص اكتروا سيارة من النوع المحدد في المحاضر من إحدى الشركات خارج المدينة.

---