حاز مشروع القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، المثير للجدل، أول أمس الاثنين، على مصادقة مجلس النواب بصعوبة كبيرة، وبمن حضر. وصودق على المشروع بأغلبية 53صوتا، بعدما استغرقت مناقشته أمام مجلس النواب أكثر من عامين.

وجاء فوز وزير النقل، الاستقلالي كريم غلاب، في مجلس النواب، عقب انقسام المعارضة النيابية على نفسها، بين معارض للمدونة، مثل العدالة والتنمية، الذي رفضها بـ34 صوتا، وممتنع عن التصويت، مثل فريقي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري بعشرة أصوات.

وحذر مهنيو قطاع النقل الوزير غلاب من "الإفراط في التفاؤل في تحقيق الإنجاز ذاته، غداة عرض مشروع القانون المتعلق بمدونة السير أمام مجلس المستشارين״، معتبرين أن״ انتشاءه بالفوز على مجلس النواب عمره قصير״.

وأبرز بوعزة كادي، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية العامة لسيارات الأجرة، ملامح ما وصفه بـ״طوفان الغضب״، الذي ينتظر مشروع القانون المتعلق بمدونة السير في أبريل المقبل، في الغرفة الثانية، ووسط المهنيين.

واعتبر كادي، في تصريح لـ״المغربية״، أن سحب الحكومة للعقوبات السالبة للحرية من مدونة غلاب، والتوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها العمل في القانون الجنائي، هو ״التفاف على مطالب المهنيين وشغيلة قطاع النقل الطرقي״.

وكشف كادي عن "برنامج نضالي تعول عليه الفيدرالية لإسقاط النقط المثيرة للجدل من مشروع مدونة السير״، وهي في غالبيتها النقط الخلافية ذاتها، التي لم تحظ بتوافق الحكومة والمعارضة بمجلس النواب.

وحدد المسؤول النقابي الخطوط العريضة لـ"برنامجه النضالي في تقديم قائمة مقترحات إلى فرق بمجلس المستشارين، والتهديد بالإضراب، وتنفيذه عند الحاجة، وفضح النقط السوداء، التي تضمنتها مدونة غلاب، الحائزة على مصادقة الأغلبية النيابية ״.

وكان النائب عبد الله بووانو، من فريق العدالة والتنمية (المعارض)، ثار، بدوره، أول أمس الاثنين، في وجه الأغلبية النيابية المساندة لحكومة عباس الفاسي، قبل تصويتها على مدونة غلاب، منتقدا "تجاهل الحكومة" لأزيد من 40 تعديلا لمواد تتوزع بين مستوى الغرامات(1800 درهم)، والسياقة تحت تأثير الكحول، وتراكم العقوبات على مخالفة واحدة (خصم النقط، سحب الرخصة، غرامة).

واعتبر بووانو أن "التصويت على مشروع مدونة السير في نسخته الحالية، من دون الأخذ بمطالب مهنيي القطاع والنقاشات، التي جرت على مستوى لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب والتعديلات المطروحة، هو تصويت على استفحال الرشوة على الطرقات״.

أما الوزير غلاب، فاتهم من نعتهم بـ״أصحاب الإشاعات״، التي روجت ضد مشروع مدونته، بـ״زرع الخوف لدى مهنيي وشغيلة القطاع ،الذي غذاه عدم معرفتهم بحقيقة محتويات المشروع، ما قاد إلى احتجاجات عامة وإضرابات داخل القطاع".

وأوضح غلاب أن الحكومة وافقت على 287 تعديلا، كان أهمها تعديل يحصل بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية من مشروع قانون مدونة السير، بعدما حصل التوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها العمل في القانون الجنائي.

وأضاف غلاب أن الباب المتعلق بالعقوبات وردع المخالفين بالمدونة، تميز، بعد التعديلات الأخيرة، بـ״توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفة، مع تشديد للعقوبات الزجرية״.

وقال إن هذا المشروع يرمي إلى ״تحديث الترسانة القانونية، بما يتماشى ومستجدات العصر، وتمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون، وتجنب السلوكات الخطيرة، المؤدية إلى حوادث السير״.

خسائر حرب الطرق بالمغرب:

- فقدان 11 مليار درهم سنويا أي 2 في المائة من الناتج الداخلي للدولة

- توقع تجاوز عدد القتلى خلال 2008 سقف 4000 قتيل للمرة الأولى

- مصرع أزيد من 250 سائقا محترفا سنويا

- أكثر من 4 أسر أسبوعيا تفقد معيلها من السائقين المحترفين

- ارتفاع نسبة المعطوبين عام 2007 بنسبة 2.24 في المائة