علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية أحد مرتكبي عملية السطو المسلح على وكالة بنكية (فرع البنك المغربي للتجارة والصناعة) بحي السعادة في مراكش وسرقة 723 ألف درهم.

وتعود تفاصيل العملية إلى 11 دجنبر الماضي، عندما اقتحم مقنعان مدججين بالسلاح الأبيض الوكالة المذكورة، قبل أن يعمدا إلى سرقة أزيد من 70 مليون سنتيم والهرب على متن سيارة كانت في انتظارهما.

ومباشرة بعد انتقالها إلى مكان الحادث، تضيف المصادر، عملت مصالح الشرطة القضائية والشرطة التقنية والعلمية على استغلال الآثار الموجودة على مسرح الجريمة، وكذا تسجيلات الفيديو لكاميرا الحراسة، إذ جرى استخراج صورة أحد الفاعلين.

بعد ذلك، تشرح المصادر، ركز المحققون تحرياتهم على السيارة التي استعملت في عملية السطو، إذ تبلورت فرضيتان في أذهانهم، الأولى تشير إلى أن "السيارة التي استقلها المجرمان مسروقة"، أما الفرضية الثانية فتؤكد أن "الفاعلين أقدما على استئجارها من شركة لكراء السيارات".

غير أن الفرضية الأولى جرى استبعادها سريعا من قبل المحققين، على اعتبار أنه في الفترة القريبة من حصول عملية السطو على الوكالة البنكية بمراكش لم يجر تسجيل أي شكاية بالسرقة على المستوى الوطني موضوعها سيارة من النوع الذي استعمل في عملية السطو.

وأمام هذا المعطى، توضح المصادر، تركزت التحقيقات حول أن تكون السيارة جرى كراؤها من إحدى الشركات المتخصصة في ذلك، ما قاد إلى اكتشاف أن ثلاثة أشخاص اكتروا سيارة من النوع المحدد في المحاضر من إحدى الشركات خارج المدينة.

وأفادت أن مسير الشركة استطاع أن يتعرف على شخص من بين الثلاثة على شريط الفيديو المسجل بواسطة كاميرا الحراسة المنصوبة في الوكالة، التي تعرضت للسطو، مضيفة أن المحققين أنجزوا مقاربات بين الوثائق المسروقة، التي جرى بواسطتها كراء السيارة المستعملة في سرقة الوكالة من طرف أحد الأشخاص الثلاثة، وبين واقعة نصب وقعت بمدينة إنزكان، موضوعها عملية بيع سيارة مقابل شيك بلا رصيد، ما جعلهم يهتدون إلى تحديد الهوية الحقيقية لصاحب الصورة التقريبية التي أذاعتها مصالح الأمن في وقت سابق، وتعود إلى أحد الشخصين اللذين نفذا عملية السطو في مراكش.

ويتعلق الأمر، تضيف المصادر، بمتهم ذي سوابق في مجال تزوير الوثائق واستعمالها ومبحوث عنه من طرف مصالح أمنية بتهمة "استصدار شيكات دون رصيد".

---