طالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، بـ "فتح تحقيق قضائي في مآل الصفقات العمومية للجماعة الحضرية لابن جرير، ومساءلة كل المتورطين في نهب المال العام".

وكشف بيان أصدره المكتب خلال الاجتماع الاستثنائي المنعقد، يوم 12 يناير الجاري، لتدارس قضية الاعتداء الذي تعرض له نائب رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش، وعضو فرع ابن جرير، خالد مصباح، أثناء مؤازرته للوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف سكان حي التقدم بابن جرير، (كشف) عن نماذج عديدة تتعلق بما أسماه "الخروقات التي شابت بعض الصفقات العمومية للجماعة الحضرية، مثل صفقة إعادة هيكلة حي التقدم، ومشروع الصرف الصحي بالحي نفسه.

ووجه البيان دعوة إلى المجلس الجهوي للحسابات للقيام بافتحاص مالي لمشاريع عمومية بالجماعة الحضرية لابن جرير، داعيا الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة إلى ضرورة توحيد الجهود، والتصدي لكل الخروقات التي تستهدف التحايل على المال العام.

---