قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ثمنت، باعتزاز، الموقف الملكي القاضي بعدم الحضور شخصيا في القمة العربية الاستثنائية المقترحة بالدوحة، وكذا القمة العربية الاقتصادية بالكويت..

المبرمجة منذ مدة، المفتوحة على كل المواضيع، وخاصة الوضع في فلسطين المحتلة، وأبرز أن بلاغ الديوان الملكي بين كل حيثيات هذا القرار، كما يبرز خيبة الأمل، التي يشعر بها جلالة الملك تجاه ما آلت إليه الأوضاع العربية، والعمل العربي المشترك، مشددا على أن بلاغ الديوان الملكي "يعفي من كثير من الكلام، وفيه عبرة لمن يعتبر".

وقال الناصري، خلال لقاء صحفي، أول أمس الخميس، على هامش انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة" تعبر عن مشاطرتها للتحليل الموضوعي والشجاع، الذي يعبر عن موقف مسؤول وعميق، يؤكد الدعم المتواصل، الدبلوماسي والسياسي والمعنوي والمادي، القائم على إدانة العدوان الإسرائيلي الشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتثبيت الموقف الدائم للمملكة المغربية نصرة لقضية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ومواصلة بذل كل المجهودات الكفيلة بجمع شمل الأمة العربية، وتنقية الأجواء في العلاقات البينية، بعيدا عن أي خلفيات، أو انحياز لهذا الفريق أو ذاك، مادام المطلوب هو التحرك كفريق واحد، بخطاب موحد، وموقف موحد".

وأبرز الناصري أن القرار الملكي ينطلق من حيثيات موضوعية واعتبارات مؤسفة، متمثلة في الوضع العربي المرير، الذي بلغ حد التردي، لم يسبق له مثيل في تاريخ العمل العربي المشترك، إذ أن هذا السياق، المشحون بالشقاق، يعطي الانطباع للرأي العام العربي بوجود جو مطبوع بمحاولات الاستفراد بزعامة العالم العربي، أو خلق محاور ومناطق استقطاب، وهو المنحى الذي أكده جلالة الملك بأن المغرب يرفض دوما الخوض فيه، مشددا على أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، سيواصل مناصرته للقضية الفلسطينية، التي يعتبرها في مستوى قدسية قضية وحدته الترابية، كما سيواصل المغرب، بمعية كل أشقائه من ذوي الإرادات الصادقة، انخراطه القوي في كل عمل عربي مشترك على سائر المستويات، وفي مختلف المجالات.

وأعلن الناصري أن الحكومة المغربية ستحضر قمة الكويت، لكون برمجتها حصلت منذ مدة كما جرى التمهيد لها، وهي منفتحة على جميع المواضيع، بما فيها ما يحصل في قطاع غزة، مؤكدا أن "الوزير الأول هو الذي سيرأس الوفد المهم، الذي سيمثل المغرب في هذه القمة".

---