تنظم المنظمة الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة اليوم الجمعة، في العاشرة والنصف صباحا.

وأفاد بيان للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصحة أن النقابة قررت تنظيم الوقفة الاحتجاجية "للتنديد بالقرارات الجائرة، التي اتخذتها وزارة الصحة، بخصوص العديد من الملفات الإدارية والمالية الخاصة بتسيير شؤون موظفي وموظفات القطاع الصحي العمومي".

وأوضح البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بالاختلالات التي شهدها تنظيم امتحانات الترقية الداخلية"، مضيفا أنها "اتسمت بالفوضى، وعدم ملاءمة الأسئلة مع التخصصات وخصوصيات الفئات المهنية داخل أسرة التمريض"، مشيرا إلى أن الوقفة جاءت أيضا، بل "أساسا للتنديد بمحتوى ومضمون القرار الوزاري المتعلق بالتعويضات عن الحراسة الإلزامية، والساعات الإضافية، التي شهدت خروقات وإقصاءات، وتجاوزات خطيرة، مست العديد من الأطر الصحية، سواء على مستوى الفئات المستهدفة والمستفيدة أو هزالة التعويضات، التي لم تتعد في بعض الحالات 46 درهما للوحدة من 12 ساعة، ما خلق حالة التذمر والسخط والاحتقان في صفوف كافة أفراد الأسرة الصحية، من أطباء وممرضين وإداريين وأعوان بمختلف أصنافهم المهنية".

وأوضح البيان أن "رجال ونساء الصحة ظلوا محرومين من التعويضات على الساعات الإضافية، منذ ما يقارب أربعة عقود من الزمن"، مشيرا إلى أنهم "قاسوا خلالها من كل أشكال الاستغلال والتمييز، في الوقت الذي تستفيد فيه مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، وبعض المقاولات في القطاع الخاص من التعويض عن الساعات الإضافية، بموجب القوانين الجاري بها العمل، بما فيها مدونة الشغل الحالية".

وأضاف أن "وزارة الصحة بدل رد الاعتبار للشغيلة الصحية، واحترام مسؤولياتهم ورسالتهم الاجتماعية والإنسانية، والمهام الجسام الملقاة على عاتقهم، في ضمان استمرارية الخدمات الصحية 24 ساعة على 24 دون توقف، بما في ذلك أيام العطل والأعياد والعمل الليلي، لجأت إلى تبخيس هذه المجهودات، عبر إصدار قرارات وزارية، تتضمن تعويضات هزيلة، لبعض الفئات دون أخرى، لتشجيع منطق الزبونية والمحسوبية، وحرمان فئات واسعة من الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان، بمختلف أصنافهم المهنية، سواء بالمستشفيات أو المراكز الصحية الوقائية، من هذه التعويضات المستحقة، بحكم أنهم يؤدون خدمات إضافية خارج أوقات العمل العادية".

---