دعا شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أول أمس الأربعاء، الهيئات السياسية للقيام بدورها الدستوري لتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل السياسي.

وأوضح بنموسى، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "الاستعداد القانوني والمؤسساتي للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009"، أن فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مطالبة أيضا بالتعريف بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية وبمدى ارتباط العملية الانتخابية بالشأن اليومي للمواطنين.

وأشار في هذا الجواب، الذي تلاه نيابة عنه سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن وزارة الداخلية قامت بفتح مكاتب الإرشاد بكافة الجماعات الحضرية والقروية للرد على كافة تساؤلات المواطنين بخصوص القيد في اللوائح الانتخابية، وأعدت كذلك موقعا إلكترونيا يمكن من الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية والتأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وذكر بنموسى أن المنظومة القانونية المتعلقة بالشأن المحلي كانت موضوع إصلاحات جوهرية صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الحالية، ويتعلق الأمر بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها".

وأوضح أن هذه الإصلاحات جرت في إطار من التشاور الواسع مع مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني، مضيفا أن الوزارة هي الآن بصدد تهيئ النصوص التطبيقية لهذين القانونين.

وأشار إلى أنه، وفي الإطار نفسه، جرت المصادقة على القانون المعدل والمتمم لمدونة الانتخابات، الذي جاء بمجموعة من القواعد القانونية وخاصة في مجال التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث نص على إجراءين رئيسيين هما "التسجيل على أساس علاقة الإقامة الفعلية، وضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية باعتماد بطاقة التعريف الوطنية".

وذكر الوزير بالقواعد القانونية الجديدة التي جاءت بها مدونة الانتخابات لدعم التمثيلية النسوية، من خلال، إحداث آلية أطلق عليها اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وإحداث دوائر إضافية خاصة بالنساء".

وفي ما يتعلق باللوائح الانتخابية، أكد بنموسى أنه جرى إصدار القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية ومرسومه التطبيقي، وإصدار المرسوم المتضمن للإصلاحات التي جرى إدخالها على التقسيم الجماعي، وإصدار قرار لوزير الداخلية بتحديد التقسيم الانتخابي الجماعي، ونشر المرسوم المتعلق بتحديد الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.

كما جرى في الإطار نفسه، نشر المرسوم المتعلق بتسليم مستخرج من اللوائح الانتخابية العامة للأحزاب السياسية، وإصدار القانون المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية ومرسومه التطبيقي. وفي ما يتعلق بتواريخ الاقتراعات، أشار الوزير إلى نشر المراسيم المحددة لتواريخ الاقتراعات وعددها 6 مراسيم.

وفي ما يخص التمويل العمومي، أوضح وزير الداخلية أنه جرى نشر المرسوم المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية برسم انتخاب المجالس الجماعية، ونشر المرسوم المغير للمرسوم المتعلق بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

أما في ما يخص الدعم المخصص لتقوية القدرات التمثيلية للنساء، تم نشر المرسوم التطبيقي للمادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلق بالدعم المخصص بتقوية قدرات النساء التمثيلية.

---