أكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أول أمس الثلاثاء، أن أسعار مواد المحروقات لم تعرف أي زيادة خلافا للشائعات.

وأوضح بركة، ردا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "ارتفاع الأسعار"، أن الحكومة لم ترفع مطلقا من أسعار المحروقات بما فيها الغازوال الجديد "50 ب ب.م"، الذي يسوق بثمن الغازوال 350 عينه، مضيفا أن الغازوال العادي ما زال متوفرا في السوق وسعره لم يتغير (أي 7.22 دراهم للتر الواحد).

وأضاف الوزير أن الغازوال "50 ب ب م" لن يبقى في سعره الحالي حينما سيعمم في غضون أبريل المقبل لتعويض الغازوال العادي، مشددا على أن سعر هذا النوع من المحروقات لن يكون إلا في مستوى يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن، بحيث أنه لن تكون هناك مطلقا زيادة 3 دراهم في سعر الغازوال، الذي تستعمله قطاعات الفلاحة والنقل العمومي ونقل البضائع والسلع.

وبخصوص الزيادة التي عرفها قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء، أفاد أنه لا يمكن تبريرها بأسعار المحروقات، بحكم أنها، بما فيها سعر الغازوال المستعمل من طرف حافلات النقل، لم تعرف أي زيادة، وبالتالي فإن تلك الزيادة تدخل في إطار اختصاصات التدبير المحلي لمدينة الدارالبيضاء.

وكان بركة أكد أن الحكومة ملتزمة بتخفيض أسعار المحروقات، إذ أن مراجعتها ستجري عندما تدخل التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق، موضحا أن دخول التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق في الأيام المقبلة، سيكون له انعكاس إيجابي على المواطن، إذ ستعرف أسعار بعض المحروقات انخفاضا.

على صعيد آخر، ذكرت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمينة بنخضرة، أن تسويق مادة الغازوال "50 بـ بـ إم " سيمكن سنويا من تقليص الانبعاثات بـ 760 طنا من الرصاص و54 ألفا من الكبريت.

وأوضحت ، في عرض قدمته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أنه شرع ابتداء من يناير الجاري في تسويق مادة الغازوال "50 ب ب إم" الذي سيعوض تدريجيا الغازوال العادي على أساس أن يجري ابتداء من أبريل المقبل تسويق محروقين فقط هما الغازوال "50 ب ب إم" والوقود الممتاز الخالي من الرصاص.

وأشارت إلى أن الفاتورة البترولية كلفت خلال السنة الماضية 65 مليار درهم، في حين بلغت كلفة الفاتورة الطاقية خلال السنة ذاتها 73 مليار درهم.

وسجلت أن المنظومة الطاقية الوطنية تتميز بعدة إيجابيات تتجلى على الخصوص في سهولة بلوغ مصادر الطاقة ووجود شبكة منظمة من الفاعلين، علاوة على إعادة بنيوية لتنظيم القطاع.

واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، التي تتلخص في تأمين التزويد الطاقي، والولوج للطاقة، وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى تحقيق اندماج جهوي ودولي.

وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، قالت إن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تقليص نسبة المواد النفطية في الميزان الطاقي وضمان 90 يوما من محزونات الأمان، على الخصوص من خلال تعويض المواد النفطية بالطاقات البديلة في القطاع الصناعي، وتحسين الفعالية في استعمال المحروقات في قطاع النقل، والتحرير التدريجي للمواد الأخرى (البنزين والوقود والبوتان والفيول) وتقوية القوانين.

---