أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال، مساء أول أمس الاثنين، ملف رئيس المجلس البلدي في المداولة لجلسة 19 يناير الجاري..

بعد أن استمعت هيئة الحكم إلى الدفوعات الشكلية والجوهرية، التي تقدم بها دفاع المتهم، والتي طالب من خلالها ببراءة موكله، وإلغاء الحكم الابتدائي، فيما تشبث دفاع الطرف المدني بضرورة الرفع من العقوبة الحبسية النافذة، التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حق المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية ببني ملال كانت أدانت رئيس المجلس البلدي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لسنتين، والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين، بعد متابعته بتهمة "تسخير وسائل الجماعة في الانتخابات السابقة".

---