يتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بجماعة تسلطانت، بمراكش، عن مآل ملف ثلاثة تقنيين، وعضو بالجماعة المذكورة، الذين استأثرت قضيتهم باهتمام الرأي العام بالمنطقة.

بعد اتهامهم من طرف رئيس مجلس العمالة، والنائب الرابع لرئيس جماعة تسلطانت، بتزوير وثائق رخص ربط الكهرباء باسمه، من خلال شكاية تقدم بها إلى الدرك الملكي.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش استمع للمتهمين، الذين أحيلوا عليه في حالة اعتقال من طرف سرية تسلطانت، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، قبل أن يقرر تمتيعهم بالسراح المؤقت، وإعادة ملف القضية إلى الدرك الملكي من أجل تعميق البحث، والتحقيق في مضمون الشكاية، التي تقدم بها عبد العزيز دريوش، النائب الرابع لرئيس جماعة تسلطانت.

وبعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على إحالة الملف على الدرك الملكي بتسلطانت، لم يحصل تحريك القضية من طرف المسؤولين الأمنيين، في الوقت الذي تتحدث فيه الأخبار عن محاولة إقبار ملف القضية، بعد توصل أطرافها إلى اتفاق تجري بموجبه مساعدة ومساندة النائب الرابع لرئيس جماعة تسلطانت، تمهيدا لحملة الانتخابات الجماعية المقبلة، مقابل تنازل المشتكي عن شكايته.

---