أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية، المنسحبة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن اختيارها "الفدرالية الديمقراطية للشغل إطارا للنضال..

وتوحيد العمل النقابي داخل قطاع الاقتصاد والمالية"، مسجلة قطيعة مع إطارها النقابي السابق.

وأوصت اللجنة الإدارية لنقابة المالية، المنعقدة السبت الماضي، بقاعة محمد زفزاف في الدارالبيضاء، المكتب الوطني بـ"اتخاذ كل التدابير التنظيمية، والقانونية لعقد المؤتمر الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية والنقابة الديمقراطية للمالية، في أقرب الآجال".

وكان المكتب الوطني عقد لقاءات مع مركزيات نقابية أخرى، الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، "تفعيلا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر الماضي"، قبل اتخاذ قرار اختيار الفدرالية "كإطار للنضال".

ودعت اللجنة الإدارية، في بيان صدر عن اجتماعها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "التعبئة وإنجاح كل الخطوات النضالية المقبلة"، وطالبت وزير المالية والاقتصاد بـ"مباشرة الحوار القطاعي، والاستجابة للملفات العالقة، بالزيادة في العلاوات نصف السنوية، وملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة، وإقرار القانون الأساسي، ودمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية، واحترام الحرية النقابية بإدارة الجمارك، وتسوية ملف أعوان التبليغ والتنفيذ، ومراجعة وضعية أعوان المصلحة".

كما طالب البيان المكتب الوطني بـ"تسطير برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على نتائج الحوار الاجتماعي"، مؤكدا "ضرورة إقرار الترقية الاستثنائية، ومراجعة المراسيم الخاصة بالترقية والتنقيط والامتحانات المهنية وحل ملف الأعوان العموميين، والزيادة في الأجور لمختلف الموظفات و الموظفين".

وكان محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، وخمسة برلمانيين، انسحبوا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكلوا، إلى جانب مستشارين من الفدرالية الديمقراطية للشغل، فريقا برلمانيا عماليا بالغرفة الثانية للبرلمان، يتكون من 12 مستشارا، 6 من المنسحبين من الكونفدرالية، و3 مستشارين من الفدرالية الديموقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، و3 مستشارين استعارهم الفريق من فريق هذا الحزب بالغرفة الثانية.

وكانت النقابة الوطنية للمالية أعلنت، في 26 أكتوبر الماضي، انسحابها من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الجهوي للمركزية النقابية، بعد قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية طرد أربعة مستشارين برلمانيين حضروا افتتاح الدورة التشريعية الحالية، من "كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".

وانعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية تحت شعار "جميعا من أجل نصرة غزة الصامدة ، أوقفوا العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل".
واستعرض المجتمعون، حسب البيان، "الأوضاع على المستوى العربي ونتائج الحوار الاجتماعي، ومختلف المبادرات التنظيمية واللقاءات، التي عقدها المكتب الوطني على المستوى القطاعي".

وأدان البيان "العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، وتوجه بالتحية والتقدير لكل فصائل المقاومة الفلسطينية، وحيى، بإجلال و خشوع، أرواح شهداء الحرب البربرية الإسرائيلية، المنافية لكل القيم والمعاهدات والمواثيق الدولية".

---