كشفت مصادر من داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن هناك محاولات جارية على قدم وساق، من قبل رئيس التعاضدية، لتمرير تسويات مالية مع العديد من الممونين ومزودي التعاضدية بالمواد والتجهيزات وتهيئة العقارات.

وقالت المصادر نفسها إن هذه العمليات، "تنفذ خارج القانون، وتجري بسرعة مثيرة للشبهات والانتباه"، خصوصا في الظرفية التي جاءت فيها، أي مباشرة عقب جواب جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، الوصي على القطاع، إلى جانب وزير المالية، عن سؤال في مجلس المستشارين، أكد فيه أن "الحكومة حريصة على تطبيق القانون، ولا شيء غير القانون"، إزاء الخروقات المسجلة في التدبير الإداري والمالي والتنظيمي للتعاضدية.

وذكرت مصادرنا نماذج من هذه العمليات، من قبيل تسريع عملية تسوية 10 في المائة المتبقية من صفقة النظام المعلومياتي، المسمى "نور التعاضد"، الذي لا يشتغل حتى اليوم، والذي تبلغ قيمته 120 مليون سنتيم، فضلا عن عمليات مالية أخرى جارية، تحسبا لإقدام الحكومة على تفعيل ما صرح به وزير التشغيل.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، أكد، الثلاثاء الماضي بالرباط، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول معالجة أوضاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، أن "التعاضدية العامة عرفت مجموعة من التجاوزات القانونية على مستوى التسيير الإداري والمالي، جرت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية، وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية، التي "وقفت على خروقات لمقتضيات الظهير المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل".

وتتمثل هذه التجاوزات، حسب أغماني، في عدم اتخاذ التعاضدية الإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها المسيرة داخل الآجال القانونية، إذ جرت انتخابات مناديب المنخرطين (بين19 و31 اكتوبر2007 ) "من دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".

كما أشار إلى أن التعاضدية أقدمت على اقتناء وبناء وتجهيز عقارات عدة من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الوصاية، كما "ثبتت خروقات قانونية ومالية"، وقفت عليها تقارير المفتشية العامة للمالية في إطار الاتفاقية، التي أبرمتها التعاضدية مع الجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين.

ووجهت الوزارة، بناء على هذه الخروقات، يضيف أغماني، عدة مراسلات إلى مسؤولي التعاضدية العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات، وإصلاح وضعية التعاضدية، والامتثال لما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أنه جرى، أخيرا، إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية لإجراء افتحاص للتعاضدية برسم السنوات2004 - 2008.

---