يخوض عمال ومستخدمو الجماعات المحلية، منذ أمس الأربعاء واليوم الخميس، إضرابا وطنيا، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل.

وطالب بلاغ للمنظمة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بـ"التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي". كما يطالب بـ"توفير الجو السليم للممارسة النقابية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم، التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية".

ودعا البلاغ ذاته إلى "الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويحقق مطالبها، والإسراع بتسوية وضعية المجازين، غير المدمجين في السلم 10 من دون قيد أو شرط، والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشهادات المحصل عليها".

وطالب البلاغ بـ"فتح حوار جاد ومسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية، وقضايا الشغيلة، بعيدا عن أي لقاءات شكلية، وتصريحات تقفز على المطالب الحقيقية".

يذكر أن المنظمة الديمقراطية للشغل سبق أن خاضت، إما بمفردها أو مع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة لفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)، سلسلة من الإضرابات يومي 20 و21 نونبر، و4 و5 دجنبر، ثم يومي 17 و18 دجنبر.

---