يخوض مهنيو وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، منذ أمس الاثنين، إضرابا عن العمل، من المقرر أن يستمر اليوم الثلاثاء.

وقال حسن هادي، الكاتب العام لنقابة مهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "النقابة اضطرت إلى خوض إضراب يومي 5 و6 يناير، بعد استنفاد كافة المساعي، لدفع الإدارة والجهات المسؤولة إلى احترام التزاماتها، ومعالجة متفهمة لأوضاع المهنيين".

وأضاف هادي أن الإضراب "نجح على مستوى المتاجر بنسبة 97 في المائة، فيما لم تتمكن النقابة من حصر عدد المضربين بالمربعات، سواء بالقاعة المغطاة، أو في سوق أكادير".

وحدد أسباب إضراب مهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء في المطالبة بتخفيض نسبة الجبايات، المحددة في 7 في المائة (6 في المائة تستفيد منها الجماعة الحضرية، و1 في المائة للوكلاء)، مشيرا إلى أن "التجار يؤدون مصاريف تثقل كاهلهم، ويجب مراجعتها".

وأضاف أن التجار بالمحلات "يؤدون، إضافة إلى الرسوم الجبائية، رسوما وضرائب أخرى، مثل البتانتا، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن الرسوم الجبائية تؤدى على السلع مسبقا، سواء باع التاجر سلعته أو بارت وكسدت.

وأوضح أن مصاريف أخرى تضاف إلى تلك الرسوم والضرائب، وحدد بعضها في ثمن الكراء، والماء والكهرباء، والهاتف، ورواتب العمال والمساعدين.

واعتبر المسؤول النقابي أن "الجماعة الحضرية لا تقدم خدمات للتجار، رغم استفادتها من مداخيل الجبايات"، واستشهد بسوق أكادير، وهي منطقة البيع المباشر على الشاحنات، الذي "يغرق" في الأزبال.

وتساءل هادي عن "أسباب حرمان التجار من عقد كراء رسمي، إذ مازالوا يخضعون لعقود الاستغلال المؤقت للمتاجر والمراكز". وطالبت نقابة مهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء بتمكين التجار من عقود كراء رسمية، ليستفيدوا من السجل التجاري، وبالتالي، من خدمات عدة يستفيد منها التجار.

كما طالب هادي بتفعيل المرسوم الوزاري 2006، المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، في شقه المتعلق بإجراء مباراة خاصة بالوكلاء، الذي يمنح نصيب 50 في المائة من مناصب الوكلاء للمهنيين والتجار، والنصف الآخر للمقاومين، موضحا أن العملية توقفت منذ 1986.

ومن بين المشاكل العالقة أيضا، يضيف هادي، "معاناة تجار الجناح 10، الجناح الوحيد، الذي لا يتوفر على واجهتين، وتجاره مهددون بالإفلاس بسبب الركود، وحول بعض التجار هذا الجناح إلى غرف فنادق تؤوي، بالمقابل، بعض الفلاحين والمتعاملين"، موضحا أن "الإدارة على علم بهذا الموضوع، ولا تحرك ساكنا".

يذكر أن النقابة، بالإضافة إلى خوضها إضرابا يومي 5 و6 يناير، نظمت تجمعا عاما صباح يوم أمس الاثنين، بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لشرح وتوضيح دواعي الإضراب.

---