جرى صباح أمس الأربعاء، بالرباط، تقديم المخطط الفلاحي الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير..

الذي يمتد من 2009 إلى 2020، ويهدف إلى دعم وتشخيص الحالة الفلاحية بالجهة.

ويقسم هذا المخطط المجال الترابي لجهة الرباط سلا زمور زعير إلى خمس وحدات ترابية فلاحية، تهم منطقة رملية، متأثرة بالمناخ البحري، ومنطقة ذات تربة من نوع تيرس، متميزة بالتساقطات المطرية المناسبة، ومنطقة جبلية، ذات مرتفعات وطقس بارد ورطب، ومنطقة عبارة عن هضبة جافة وشبه جافة، ثم منطقة ساحلية.

قدم المخطط خلال اجتماع حضره والي مدينة الرباط، وممثلون عن وزارة الفلاحة، ومهنيو القطاع. وشخص مساحة الأراضي الخاصة بالفلاحة بحوالي 935 هكتارا، منها 84 في المائة بإقليم الخميسات، والمساحة الصالحة للزراعة بحوالي 443 هكتارا، والمساحة المسقية بـ22 ألف هكتار، والمساحة الغابوية بما يناهز 371 هكتارا، و المراعي و الأراضي غير الصالحة للزراعة بحوالي 121 هكتارا.

وحدد المخطط 96 مشروعا، استنادا إلى الموارد الطبيعية المتوفرة على صعيد كل وحدة ترابية، والتجربة والمعرفة الدقيقة بالفلاحة المحلية. وسيعبئ المخطط استثمارات إجمالية، قدرت بأزيد من 405 ملايين درهم، منها 5.32 ملايين درهم لتوزيع 460 ألف شجرة زيتون، و90 ألف شجرة لوز.

بالنسبة لخصائص نوعية التربة، أشار المخطط إلى أن 30 في المائة من الأراضي هي أراض رملية، مقابل 20 في المائة أراضي تيرسية، و30 في المائة كلسية، و20 في المائة أراض ضعيفة. كما أن 93 في المائة من هذه الأراضي هي ملك، مقابل 3 في المائة للجموع، و3.6 في المائة ملك الدولة الخاص، و0.3 في المائة للأحباس، تدبر 87 في المائة منها عن طريق الاستغلال المباشر و3.9 عن طريق الكراء، وحوالي 9 في المائة بكراء عيني.

وأبرز المخطط، حسب هذا التشخيص، أن 55 في المائة من الاستغلاليات لها مساحة أقل من 5 هكتارات ، تستغل 13 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة، و37 في المائة تترواح مساحتها بين 5 و20 هكتارا ، تستغل 39 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة، في حين، أن معدل مساحة القطعة الفلاحية هو 2.6 هكتار .

بالنسبة للمساحة المسقية، أشار المخطط إلى أنها تناهز 22 ألف هكتار، ما يمثل 5.5 ي المائة من المساحة الصالحة للزراعة. وتتوزع على 923 هكتارا للسقي الصغير والمتوسط، الذي يهم أحواضا صغيرة، تتراوح مساحتها بين 4 و40 هكتارا، و21 ألفا و77 هكتارا من السقي الخصوصي، الذي يعرف تطورا مهما، إذ تضاعفت مساحته المسقية منذ 4 سنوات.

و يتوقع المخطط أن تصل نسبة المساحة المسقية، في أفق 2020،إلى حوالي 27 ألفا و750 هكتارا، بينما حصر الحاجيات من مياه السقي بحوالي 81 مليون متر مكعب، مقابل خصاص بحوالي 10 ملايين متر معكب.

وفي أفق 2020، يتوقع المخطط أن تناهز الحاجيات من مياه السقي 114 مليون متر مكعب، في حين، يتوقع أن يصل الخصاص إلى 25 مليون متر مكعب خلال 2020.

وحدد المخطط إكراهات الجهة في ضعف الاستثمار العمومي والخاص، وفي كون 18 في المائة فقط من الفلاحين بالجهة يلجؤون إلى القروض، ثم في ضعف نسيج الصناعات الغذائية، والوحدات الصناعية، فضلا عن ضعف التنظيم المهني، وغياب تام للتنظيمات البين مهنية، وفي محدودية العقار الفلاحي، إذ أن 70 في المائة من الاستغلاليات لا تتجاوز مساحتها هكتارين، وفي ندرة الموارد المائية.

وتتوخي استراتيجية المخطط اعتبار الفلاحة أهم قاطرة في أفق 2020، ومضاعفة النتائج الداخلي للقطاع، علاوة على خلق مليون ونصف مليون منصب شغل، ومحاربة الفقر، وتحسين المدخول الفلاحي، والرفع من قيمة الصادرات إلى 44 مليار درهم، بدل 8 مليار درهم حاليا.

كما تتوخى الاستراتيجية تبني التجميع كوسيلة جديدة لتنويع القطاع، عبر شراكة عقدة بين المنتج والمصنع والمسوق.

وعبأت وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي أعدت المخطط، 499 مؤطرا تقنيا للفلاحين ومربي الماشية بالجهة، التي تضم 124 تعاونية، وتتوفر على نسيج جمعوي مهم، واتحادات جمعوية.

---