ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترأس الجمعة المنصرم، في القصر الملكي بإفران، مجلسا للوزراء، جرت خلاله الدراسة والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم وعدة اتفاقيات دولية.

وهكذا تميزت أشغال هذا المجلس بالموافقة الملكية السامية على عدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التى تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتهدف هذه النصوص إلى استكمال الإطار القانوني الانتخابي، وضمان جميع الشروط الضرورية لتنظيم تلك الاستحقاقات، وفق قواعد النزاهة والشفافية، وتدعيم مشاركة المرأة والشباب.

وفي هذ الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بانتهاء مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس المقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية، وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين.

كما وافق على مجموعة من مشاريع المراسيم، الهادفة أساسا إلى تحديد كيفيات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة ولوائح الغرف المهنية، وتسليم مستخرج من هذه اللوائح لفائدة الأحزاب السياسية، علاوة على تحديد تواريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، وأعضاء الغرف المهنية، وانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين.

كما تحدد هذه النصوص سقف المصاريف الإنتخابية للمرشحين، بمناسبة الحملات الانتخابية، برسم الانتخابات الجماعية، وكذا إعادة النظر في قواعد مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بهدف تدعيم تمثيلية النساء بالمجالس الجماعية، تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد.

وفي السياق نفسه، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بكيفية تمويل وتدبير "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء"، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

كما وافق على مشروع مرسوم بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، لملاءمته مع النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات المهنية بقطاعي الوظيفة العمومية والمناجم.

وتدعيما لحقوق المتقاضين أمام المحاكم الإدارية، وتمكينهم من الاستفادة من جميع درجات التقاضي، أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يغير بموجبه القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية، بهدف تمكين المعنيين بالأمر من الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن هذه المحاكم.

كما صادق المجلس على مجموعة من المراسيم والقوانين تتعلق بالمجال المائي، وبالقطاع المالي، والقانون المالي وميزانية الدولة.

وفي إطار تدعيم علاقات التعاون في شتى المجالات بين المملكة المغربية ومجموعة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والجهوية، صادق المجلس الوزاري على عشر اتفاقات دولية تتعلق على الخصوص بالتعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي، والتعاون في مجال الوقاية من الهجرة غير الشرعية للقاصرين غير المصحوبين وحمايتهم وعودتهم المتفق بشأنها، وبالاعتراف المتبادل برخص السياقة واستبدالها، وبالخدمات الجوية، والمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية للاستعمال المدني.

وانخراطا من المملكة في مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحماية الطفل، أقر المجلس الوزاري اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة بلاهاي سنة 1980.

---