علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المجلس الدستوري استجاب لطلب فرق من المعارضة بمجلس النواب، بسحب بند من قانون المالية، يتعلق باستخلاص غرامات المخالفات المرتبطة بالإفراط في السرعة، المسجلة بواسطة كاميرات مراقبة السرعة، المثبتة في الطرق المغربية.

وكانت وزارة التجهيز والنقل وضعت هذه الكاميرات في مدن مغربية عدة، مثل الدارالبيضاء والرباط، وخاصة بالطرق التي تشهد حوادث سير خطيرة، ناتجة عن السرعة.

وبرفض إدراج بند استخلاص المخالفات للمفرطين في السرعة ضمن مشروع ميزانية سنة 2009، الذي تعرضه وزارة الاقتصاد والمالية على غرفة المستشارين، يرجأ استخلاص المخالفات إلى غاية البت في مشرع مدونة السير، المقدم من طرف وزارة التجهيز والنقل.

واستغربت المصادر لجوء فرق برلمانية معارضة بالبرلمان إلى طلب سحب هذا البند، رغم أن هذه الكاميرات يفترض أن تساهم في الحد من حوادث السير، خاصة وأن الإحصائيات تفيد أن السبب الأول في الحوادث بالمغرب هو الإفراط في السرعة.

وأشارت المصادر إلى أن من "إيجابيات كاميرات مراقبة السرعة أنها ستحد، نسبيا، من الرشوة في المراقبة الطرقية، لأنها ستحد من التدخل البشري، والعملية ستكون شفافة، لا فرق بين مواطن عادي ووزير، أو نائب يحمل شارة البرلمان على واجهة سيارته، ويتجاوز القانون، لأنه يدرك أن الشرطي سيضطر إلى غض النظر بمجرد معرفة هويته".

وأضافت المصادر أن عملية استخلاص مخالفات الإفراط في السرعة "ستجري بوضوح وشفافية، إذ بمجرد تسجيل الكاميرا معلومات السيارة، التي أفرط سائقها في السرعة، يفرض عليه أداء واجب المخالفة، بمجرد توصله بالإشعار، ويصعب حينها فتح الباب أمام الزبونية، أو أي سلطة، لأن المخالفة مسجلة، ومدونة مسبقا".

---