أفادت نتائج استطلاع للرأي أن نسبة 77.7 في المائة من المأجورين المغاربة مستعدون للعمل بالخارج، في حين، تبين أن 22.2 في المائة، فقط، من المستجوبين لا يعتزمون مغادرة بلدهم.

جاءت هذه الأرقام في دراسة تحليلية لسوق الشغل، أنجزها موقع "بيت.كوم"، المختص في مجال التوظيف الإلكتروني، وشملت 5 آلاف و706 مستخدمين في 12 بلدا، في أكتوبر 2008.

وأفادت الدراسة أن المصريين مؤيدون للهجرة بنسبة 89.3 في المائة من التصويت، متبوعين بالأردنيين بنسبة 87.6 في المائة. وفي المغرب، هناك 77.7 في المائة من الأجراء مستعدون للهجرة للعمل بالخارج، بينهم 44.2 في المائة مستعدون لإنجاز مسار مهني في الخارج، و33.5 في المائة مستعدون لذلك حسب جاذبية المنصب الذي قد يحصلون عليه، مقابل 22.2 في المائة، فقط، من الأشخاص المستجوبين لا يعتزمون مغادرة بلدهم. وخلص هذا الاستطلاع إلى أن أغلبية المستخدمين المؤيدين للهجرة هم عزاب، وليس لديهم إكراهات عائلية، والأمر نفسه بالنسبة للذين هم في بداية مسارهم المهني.

وأضاف الموقع أن الحركية الدولية تعتبر جزء من المشهد العام، الناجم عن شمولية الأسواق وعولمتها. وحول هذا الجانب، استعرض "بيت.كوم" بعض عناصر الإجابة عن الأسباب، التي تجعل بعض المغاربة مستعدين لتجاوز الحدود من أجل العمل، لخصها في مجموعة من النقط، أهمها، تدعيم وتقييم السيرة الذاتية، على اعتبار أن الحركية الدولية تكون مفيدة للأطر الباحثين عن تسريع مسارهم المهني، من منطلق الاعتقاد بأن تجربة مهنية في الخارج تضاعف من فرص التقدم. كما أن 70.6 في المائة من أرباب العمل المغاربة المستجوبين مستعدون لتوظيف أجراء يتوفرون على خبرة مهنية مكتسبة في الخارج.

ويرى العديد من المستجوبين أن العمل بالخارج يمثل وسيلة فعالة للقاء والتواصل مع آخرين. وهناك من يفضل الذهاب بحثا عن المغامرة، أو رفعا لتحد شخصي ومهني.
ومن بين أسباب الحركية الدولية لمناصب الشغل، هناك عامل تحسين الوضعية المادية، ويتعلق الأمر، حسب الموقع، بتحسين الظروف المعيشية، وتحقيق استقلالية أكثر، ومسؤولية أكثر، وكفاءة أكثر. فجاذبية الظروف المعيشية تعتبر أكثر النقط، التي يأخذها الأطر بعين الاعتبار قبل اجتياز الحدود.

موازاة مع هذه الأسباب، التي تكون غالبا وراء خيار تجربة بالخارج، تستنتج هذه الدراسة أن الهجرة ليست خيارا تافها، ومن دون عواقب، بسبب صعوبة الاندماج في البلد المضيف، والاصطدام الثقافي، والعنصرية، والشعور بالوحدة، والحنين إلى البلد، وكلها عوائق يمكن أن تؤثر على إنتاجية الإطار، وبالتالي، على حسن سير إقامته بالخارج، بالإضافة إلى معطيات أخرى، ترتبط بكلفة المعيشة، مقارنة مع البلد الأصلي.

وارتباطا بالموضوع، قالت هدى فراح، المديرة العامة لـ"بيت.كوم المغرب" إنه "لا أحد يمكن أن ينكر أن الاقتصاد المغربي يشهد نموا واضحا، فسوق الشغل تحتاج أكثر فأكثر لكفاءات مغربية، وبيت.كوم استقر بالمغرب لمساعدة المغاربة في العثور على العمل ببلدهم، من خلال الإبقاء على الذين يوجدون فيه، وجلب الذين يوجدون خارج الوطن. إن بلدنا في حاجة إلى كفاءاته الذاتية حتى يتطور".

---