انعقدت أخيرا بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية في الدارالبيضاء، أشغال المجلس التقييمي والتوجيهي للقطاع البحري.
ويعتبر الملتقى، الذي ترأس أشغاله كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، أرضية لقاء جمع هيئة الأرصاد الجوية ومستعملي القطاع البحري، ويهدف إلى إخبار مختلف المتدخلين في هذا المجال بآخر المستجدات التي شهدها هذا الميدان، وآخر ما جرى التوصل إليه، بخصوص الإشراف الرصدي البحري، إضافة إلى تقديم الإجراءات المتخذة لتحسين وتطوير خدمات المديرية في هذا الإطار.
وأوضح بلاغ لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المديرية ومنذ إنشائها، عملت على توطيد وترسيخ علاقات متينة مع فعاليات في القطاع البحري، ومنها الملاحة البحرية، والصيد الساحلي، واستغلال الموانئ، وتدبير السواحل، ويرمي التعاون بين المديرية وهذه الأطراف، إلى تطوير سبل السلامة في كل العمليات بالبحر والسواحل، إلى جانب دراسة وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستفيدين من خدمات المديرية، ويتعلق الأمر بمراقبي محطات المراقبة على متن البواخر المنتقاة، وغيرهم.
وأضاف البلاغ أنه خلال السنوات الأخيرة، حرصت المديرية على تعزيز مجهوداتها في مجال الإشراف الرصدي لفائدة مستعمليه بالبحر، وتجسدت هذه المجهودات من خلال وضع طرق تنظيمية جديدة، حول تدعيم وسائل المراقبة البحرية وتطوير النماذج الرقمية للتوقعات البحرية.
واعتبر البلاغ أن عصرنة آليات الإنتاجية ونشر الخدمات، نتيجة مباشرة للانصات إلى الزبناء.
هكذا، طورت الأرصاد الجوية الوطنية حسب المصدر ذاته، علاقاتها مع مستعملي القطاع البحري، إلى جانب منظمات أخرى، التي جسدت هذا التعاون من خلال التوقيع على اتفاقية للشراكة.
وعرف لقاء هذه السنة، مشاركة أزيد من 50 منظمة، ممثلة لمستعملي وشركاء القطاع البحري، من إدارات، ومعاهد بحث، وجمعيات مهنية، وشركات خاصة وطنية ودولية.
ومكنت المناقشات التي شهدها اللقاء، من صياغة توصيات تهم سبل تطوير منتوجات وخدمات المديرية، ومن بينها تقوية الشبكة الرصدية الموجهة لخدمة المجال البحري، بشراكة مع مختلف الفاعلين فيه، إضافة إلى التطوير المستمر للتوقعات والإنذارات البحرية، وغير ذلك.
وخلص البلاغ إلى أن أشغال مجلس تقييم وتوجيه الأرصاد الجوية الوطنية، كانت فرصة سانحة من أجل تحديد وتشخيص انتظارات وحاجيات القطاع البحري، بغية جعل المجلس أداة فاعلة في مسايرة شركائه، في ورش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.